نص البلاغ/ اليوم العالمي لحرية للاعلام هو مناسبة لتجديد التقدير لدور الصحافة الحرة في بناء مجتمعات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والتعبير. ورغم المكاسب التي حققتها تونس بعد ثورة 14 جانفي، خصوصاً في مجال حرية الصحافة، فإن هذه المكاسب باتت مهددة اليوم نتيجة التضييقات المتزايدة والتراجع في مؤشرات الحريات.

لقد أصبح الصحفيون والصحفيات في تونس عرضة لمحاكمات وتتبعات قضائية بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي بكل حرية واستقلالية، خاصة في ظل توظيف المرسوم عدد 54 كأداة لقمع حرية التعبير، إلى جانب نصوص قانونية أخرى تستعمل كمطية لتجريم العمل الصحفي والحد من الحريات. وقد انعكس هذا التدهور في ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة، حيث تراجعت إلى المرتبة 129 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 73 و الأولى عربيا سنة 2021.

وإذ تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع كل الصحفيين والصحفيات المدافعين عن حرية التعبير، فإنها تندد بتصاعد وتيرة الانتهاكات وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين منهم دون قيد أو شرط، وتؤكد أن حرية الصحافة شرط أساسي لأي دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.