عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، 4 موظفين بمحكمة أخميم الجزئية، بالسجن لمدة 10 سنوات، لقيامهم بتزوير ثلاثة أحكام قضائية لإثبات ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص، مقابل الحصول على مبالغ مالية، بمحافظة سوهاج. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد الشيخ نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي صقر عضو المحكمة، وبأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال. 

وتعود وقائع القضية رقم 14177 لسنة 2024 مركز أخميم، إلى تقدم أحد المواطنين، ويدعى «علي . ح . أ»، مقيم بنجوع الصوامعة شرق مركز أخميم، بطلب إلى مكتب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية للحصول على صورة طبق الأصل من الحكم رقم 1645 لسنة 2007 مدني جزئي أخميم. 

وبفحص سجلات قلم محكمة أخميم الجزئية، تبين وجود الحكم بأسماء مغايرة لما هو ثابت، فتم تحرير مذكرة بالواقعة وإرفاق أصل الحكم، وإحالتها للتحقيق، والذي أسفر عن ثبوت وجود تزوير في محررات رسمية. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: «محمود . إ . ع» معاون خدمة بمحكمة أخميم الجزئية، و«محمد . ي . ث» موظف بمحكمة أخميم الجزئية، و«محمود . ك . ع» موظف بمحكمة أخميم الجزئية، و«عبدالحميد . أ . م» موظف بمحكمة أخميم الجزئية. وأشارت التحريات إلى اتفاق المتهمين على استصدار أحكام منسوبة إلى محكمة أخميم الجزئية مقابل الحصول على مبالغ مالية من الراغبين في ذلك. وأكدت أن المتهم الأول توجه بصحبة شخص آخر إلى مقر المحكمة، بعد إقناعه بقدرته على استصدار حكم قضائي لصالحه عن طريق بعض معارفه من موظفي المحكمة، لإثبات ملكيته للأرض المقام عليها منزله بمساحة 300 متر مربع، وتوسط لدى المتهمين الثاني والثالث، اللذين ادعيا قدرتهما على استصدار حكم قضائي يثبت ملكية الأرض، وطلبا منه مبلغ 25 ألف جنيه نظير ذلك. وكان المستشار محمد حامد الأنصاري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج الكلية، قد أحال المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية خلال عام 2023 بدائرة مركز أخميم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية، عبارة عن أحكام منسوبة لمحكمة أخميم الجزئية، بعد أن اصطنعوا ثلاثة أحكام على غرار الصحيح منها، ونسبوها زورًا إلى المحكمة، للإيهام بصدورها في الدعاوى أرقام 1745 لسنة 2007، و1643 لسنة 2007، و1645 لسنة 2007 مدني جزئي أخميم، على خلاف الحقيقة. كما ثبت قيام المتهمين الثالث والرابع بتذييل الحكمين رقمي 1745 لسنة 2007 و1643 لسنة 2007 بتوقيعاتهما، للإيهام بصحتهما، ودفعهما إلى موظف عام حسن النية، قام ببصمهما بخاتم شعار الجمهورية. وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين جميعًا مع آخرين في ارتكاب جرائم التزوير، عن طريق الاتفاق والمساعدة على اصطناع تلك الأحكام المزورة، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.