أدان أعضاء الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بجندوبة في بيان للغرفة، أسلوب تعامل السلط الجهوية مع قطاع النقل، وذلك بعد منحها لعدد جديد من تراخيص النقل بواسطة سيارات الأجرة 'تاكسي فردي'، 'دون احترام للقانون والمعايير المنظمة للقطاع وعدم تشريك الغرفة ومصادقتها على القرارات المتخذة في الجلسة المخصصة للموضوع والملتئمة بمقر الولاية في 26 جويلية الجاري'.

واعتبرت في بيانها، أن السلط الجهوية بمنحها تراخيص جديدة 'دون الاستناد إلى القانون، نسفت كل المعايير المعتمدة في تنظيم القطاع، كما أفقدت ثقة أعضاء اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بجندوبة ومنظوري القطاع في التعامل والتفاوض فضلا على ما اعتمدته من تمييز بين معتمدية على حساب أخرى وإغراق القطاع دون مراعاة معاناة أصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي المباشرين وما آلت إليه أوضاعهم'، وفق البيان.

وجدّدت الغرفة التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، رفضها لمخرجات الجلسة الملتئمة بمقر الولاية في 26 جويلية الجاري والتي منحت السلطة الجهوية بموجبها 76 رخصة إضافية بالنسبة لجندوبة المدينة وجندوبة الشمالية 'رغم تعارض هذا القرار مع مخرجات الجلسة التي سبقتها والملتئمة بحضور كافة أعضائها يوم 12 من ذات الشهر'، وفق اعتبارها.

وطالبت السلط الجهوية بتعليق قرارات منح التراخيص، إلا متى توفرت الشروط الموضوعية والقانونية، واحترام علوية القانون بعيدا عما اعتبرته 'محاباة' تم توخيها في هذا الملف، وفق ما جاء في البيان الممضى من قبل رئيسها والمدعم بموقف المكتب التنفيذي للاتحاد.

كما طالبت الغرفة وزيرة النقل بالنيابة بالتدخل وفتح تحقيق إداري وتحميل المسؤوليات لكل من سيثبت ارتكابه لتجاوزات، وفق نصّ البيان.

ولوّحت الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بجندوبة بالتوجه إلى القضاء الإداري والعدلي لمقاضاة السلطة الجهوية وكل من سيكشف عنه البحث فيما اعتبرته 'تجاوز سلطة وتدليس'.

وكانت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بجندوبة قد نظمت وعلى امتداد شهر جويلية الجاري، سلسلة من الجلسات بعد ان تواترت احتجاجات ووقفات عدد من المترشحين لنيل تراخيص النقل بواسطة سيارات الأجرة 'تاكسي فردي'، بلغت حدّ اقدام شخص على حرق نفسه داخل مقر الولاية قبل ان يتعهد والي الجهة بالتدخل لوضع حد لمعاناته.