أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قطاع غزة كان وما زال جزءًا أساسيًا من الدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة احترام السيادة الفلسطينية وفق المعايير الدولية، موضحًا أن الحفاظ على هذه الحقوق يمثل أساسًا لإنجاز سلام دائم وعادل في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

تدهور الوضع الإنساني في غزة

وأضاف رياض منصور، نقًلا قناة القاهرة الإخبارية: 'السلام سيسود وفلسطين ستكون حرة'، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل الركيزة الأساسية لأي حل سياسي شامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة سيادته على كامل أراضيه.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال يتدهور بصورة خطيرة، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، وأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته اليومية منذ العاشر من أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد نحو 356 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 900 آخرين، إذ أن التدمير المستمر للبنية التحتية والحصار المفروض على القطاع جعل وصول المواد الأساسية محدودًا جدًا، ما يزيد من معاناة السكان ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل دولي فعال لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

المواد الغذائية والدوائية

لفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن الحصار وقيود الحركة والقيود على إدخال المواد الغذائية والدوائية تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تجعل الوضع أكثر هشاشة وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مما يهدد بانتقالها من مرحلة الطوارئ المؤقتة إلى أزمة مستدامة، وأن كل محاولة لإعادة الاستقرار إلى غزة تتطلب تعاونًا دوليًا لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ورفع الحصار، وبدء مشاريع الإعمار والتعافي.

وأكد رياض منصور وأبو يوسف أن تحقيق السلام الدائم والعادل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددين على أن المجتمع الدولي مطالب بالعمل الفوري لمنع أي انتهاكات جديدة، وحماية المدنيين، وضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والسياسية في القطاع، مشددًا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي حل مستدام يتطلب إنهاء الاحتلال، واحترام حقوق الفلسطينيين، وتأمين بيئة آمنة تسمح بعودة الحياة الطبيعية للسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية.