أثارت مبادرة تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي ينص على أن الطلاق لا يتم إلا بأمر صادر عن المحكمة، موجة غضب عارمة داخل الأوساط الحقوقية والنسوية.

وتعتبر السيدة هالة بن سالم الكاتبة العامة لجمعية نساء ديمقراطيات هذه أن التنقيح المقترح يمثل تهديدًا غير مسبوق للمكتسبات والحقوق القانونية للنساء.

حيث يهدف إلى كسر السيرورة القانونية العادية للطلاق التي تمر عبر المحكمة، ليصبح مجرد اتفاق يحرره عدول الإشهاد في مكاتبهم وهو ما يمثل خطرا خاصة للنساء ضحايا العنف.

*بدوره عبر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه القاطع لهذا القرار حيث قدمت رئيسىة الإتحاد السيدة راضية الجربي رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب عبرت فيها على 'الخشية من أن يشكل التعديل مدخلا للمس بسائر فصول المجلة وضرباً للسائر الضمانات القانونية التي توفرها المؤسسة القضائية للنساء'.

منقول عن 'هن'