قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضى، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوعه الكبير وقدرته على الصمود أمام أخطر الأزمات التى عصفت بالعالم أجمع وتسببت فى موجات متتالية من التضخم والركود سواء نتيجة تداعيات جائحة كورونا أو بسبب الحروب المتوالية فى الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ترافق معه زيادة الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن وضوح الرؤية لدى الدولة المصرية ووجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق النهضة الشاملة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى، هو ما يجعل جهود تمكين القطاع الخاص وبناء الشراكات مع المستثمرين والدخول فى تحالفات اقتصادية عالمية مثل تجمع بريكس ناجحة وماضية فى طريقها، وتلقى بظلالها الإيجابية على تحسن مؤشرات الاقتصاد والتى تتمثل فى الإتجاه النزولى لمؤشر الدين العام والارتفاع المستمر للاحتياطى النقدى والنظرة المستقرة الثابتة لوكالات الائتمان الدولية وكذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وهى كلها مؤشرات تقدم صورة إيجابية للكيانات الاستثمارية العالمية بأن بيئة الاقتصاد المصرى مستقرة وواعدة ويمكن العمل فىيها وتحقيق النجاحات

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترشيد الاستيراد للسلع الترفيهية ومنح الأولوية لمستلزمات الإنتاج مع دعم القطاعات الإنتاجية الأساسية، وفى الوقت نفسه الالتزام بجدول السداد لأقساط الديون الخارجية وحسن إدارة الموارد النقدية الأجنبية، عمل مباشرة على تقليل حجم الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى النقدى والحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند الحدود المناسبة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة، مشيرا إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد ليس مجرد قرض أو مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد الوطنى القدرة علي الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي، الأمر الذى يمكن الاقتصاد المصرى من أن يكون بين أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل القريب.