شهدت أسهم الشركات المدرجة في الصين تباينًا في أدائها خلال تعاملات يوم الإثنين، وذلك عقب تعهد مجلس الدولة الصيني بتحسين آليات استقرار سوق رأس المال، بالتزامن مع تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية أظهرت ضعفًا في الطلب المحلي.

ورأى محللون في بنك 'سوسيتيه جنرال' أن استمرار ضعف البيانات الاقتصادية وأداء الأسهم تجاوز الحد الذي يمكن لصناع السياسات تحمله، مما دفعهم إلى اتخاذ تدابير جديدة لدعم السوق.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال شهر أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات ونصف، متأثرًا بارتفاع أسعار النفط العالمية الذي زاد من تكاليف التصنيع، في حين شهد تضخم أسعار المستهلكين تباطؤًا يعكس ضعف الطلب المحلي.

انعكس هذا التباين على المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر 'شنغهاي المركب' بنسبة 0.30% ليغلق عند 3660 نقطة، واستقر مؤشر 'سي إس آي 300' عند 4056 نقطة، في حين تراجع مؤشر 'شنتشن المركب' استقرارًا يميل للهبوط عند 2133 نقطة، وانخفض مؤشر 'هانج سينج' في هونج كونج بنسبة 0.15% ليغلق عند 24448 نقطة.

تفاوتت التحركات في القطاعات المختلفة والعملة، حيث ارتفع مؤشر 'ستار 50' المتخصص في قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3%، بينما تراجع مؤشر 'تشاي نيكست' للشركات الناشئة بنسبة مقاربة. وعلى صعيد سوق الصرف، استقرت قيمة العملة الأمريكية مقابل اليوان الصيني لتتداول عند مستوى 6.6740 يوان.