رحّب النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان المصري وإعلاء قيم التسامح، كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

ووصف القاضى، قرارات الرئيس بالإفراج عن سجناء نظرا لظروفهم الإنسانية بالخطوة التي تجسد حرص القيادة السياسية على كافة أبناء الوطن كما أنها تبرز اهتمام الدولة المصرية بفتح آفاق جديدة للإصلاح وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مشيرا إلي أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، إضافة إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.

وأكد، أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية، معبرًا عن أمله في استمرار الخطوات التي تعزز من قيم الإصلاح والعدالة الاجتماعية مضيفًا بأن ذكرى 25 يناير وغيرها من المناسبات الوطنية لم تعد فقط مناسبة للاحتفال، بل هي فرصة لترسيخ قيم الكرامة والحرية، وقرار العفو الرئاسي يبعث برسالة أمل نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا واستقرارًا.