6 ساعات قد تنهي مسيرة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بعد إعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية ليلة الثلاثاء وتراجعه لاحقًا عنه بعد تصويت البرلمان، ليترك بلاده في حالة من الاضطراب السياسي غير المسبوق منذ أكثر من 40 عامًا.

وتابعت الصحيفة أن يون بعد انتهاء الأزمة يواجه احتمال عزله من منصبه وسجنه، بعد أن تركته مناوراته السياسية الفاشلة معزولًا بشدة ويبدو أنه نفد وقته على الرغم من أن ولايته من المقرر أن تستمر رسميًا حتى عام 2027.

وقال جي ووك شين، أستاذ كوريا المعاصرة في جامعة ستانفورد: 'إنه حقًا لديه خياران: الاستقالة أو مواجهة العزل'.

ووصف المحللون الخطوة التي اتخذت هذا الأسبوع بأنها عمل يائس من جانب زعيم منعزل ومندفع لم يقض فترة رئاسته إلا لفترة واحدة، ومحاصر باقتصاد متباطئ، ومعدلات تأييد منخفضة تاريخيا، وبرلمان تسيطر عليه المعارضة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أصدر يون الأحكام العرفية من أجل حشدالقوى السياسية اليمينية خلفه ولكنها أتت بنتائج عكسية بشكل مثير، كما قال المحللون، ما جعله أكثر عرضة للخطر سياسيا وقانونيا من أي وقت مضى.

وقال كارل فريدهوف، الخبير في شؤون كوريا في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية: 'إن الطريقة التي تم بها تنفيذ إعلان الأحكام العرفية هذه ترمز إلى رئاسة يون بشكل عام والتي تتمثل في التخطيط السيئ والتنفيذ السيئ بشكل أكبر'.

وتابع:'بدلا من مواجهة المساءلة عن سلسلة من الفضائح الشخصية والسياسية، سيواجه المساءلة عن محاولة انقلاب'.

وأوضحت الصحيفة أنفترة ولاية يون المضطربة والتحرك الدرامي لعزله يشيران إلى 'سياسة الانتقام' التي تهيمن على الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وهو الانقسام الذي استمر حتى مع النفوذ الاقتصادي والثقافي المتزايد للبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانقسام السياسي في كوريا الجنوبية تجلى بعد أن تحجج يون بأن السبب في إعلان الأحكام العرفية يتمثل في شبح النفوذ الكوري الشمالي على سيول.

ولاحظت سو بوك كيونج، المعلقة السياسية، أن تصوير يون لشخصيات المعارضة باعتبارها 'قوى مؤيدة للشمال ومعادية للدولة' يعكس صيغًا تبناها زعماء استبداديون في كوريا الجنوبية في الماضي لتشويه سمعة المعارضين السياسيين.

وقالت: 'من خلال مقارنتهم بكوريا الشمالية، يعامل يون المعارضة باعتبارها عدوًا خارجيًا لنا لمجرد أنه يعتقد أنهم يعطلون شؤوننا الوطنية'.

وتابعت:'إنه يحاول الاستفادة من الصدمة التي عانى منها الكوريون الجنوبيون منذ فترة طويلة بسبب الحرب الكورية والشيوعيين، لكن هذا خطأ - كان ينبغي له أن يحاول إقناع الجمهور بالسبب وراء الحاجة إلى سياساته والتنافس بشكل عادل مع خصومه السياسيين على الدعم العام'.

وقالت شين إن أحداث هذا الأسبوع سلطت الضوء على 'نقاط الضعف والمرونة في الديمقراطية الكورية الجنوبية'.

وأضافت: 'لقد كشفت الأزمة عن تحديات ومشاكل مثل الاستقطاب، والتجاوز المحتمل للسلطة التنفيذية، وإضعاف ثقة الجمهور، لكن الرفض السريع للأحكام العرفية من قبل الجمعية الوطنية والاحتجاجات العامة أظهرت الضوابط المؤسسية القوية والمشاركة المدنية والفرصة لتعزيز الضمانات الديمقراطية'.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنيون كان مبتدئًا سياسيًا عندما انتُخب في عام 2022 بهامش أقل من نقطة مئوية واحدة على خصمه اليساري، زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، وقد جلب نهجًا لا هوادة فيه إلى مكتب الرئيس.

وتابعت أنأسلوبه الحاد لم يلق استحسانًا لدى الشعب الكوري الجنوبي، كما أدى أيضًا إلى تنفير الحلفاء السياسيين بما في ذلك تلميذه السياسي السابق والمدعي العام السابق هان دونج هون، زعيم حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون والذي عارض بشدة إعلان الرئيس للأحكام العرفية.

وقال شين: 'ربما كان مدعيًا عامًا ناجحًا، لكنه دخل السياسة دون الكثير من التحضير، إنه بعيد كل البعد عن الواقع إذا كان يعتقد أنه يستطيع إدارة البلاد من خلال الأحكام العرفية'.

وكافح يون لحل المواجهات المطولة مع الأطباء المضربين والنقابات العمالية، في حين طاردته أيضًا الاتهامات التي تدور حول زوجته السيدة الأولى كيم كيون هي، بما في ذلك الاقتراحات بأنها قبلت رشوة في شكل حقيبة يد فاخرة من قس مسيحي، فضلًا عن الانخراط في التلاعب بالأسهم وغيرها من المخالفات.

وفي الشهر الماضي، استخدم يون حق النقض ضد أحدث محاولة من جانب المعارضة لإطلاق تحقيق رسمي في قضية كيم، وفي بيانه للأمه، استشهد بجهود المعارضة لعزل المدعين العامين المتورطين في قرارات إسقاط التحقيقات في قضية السيدة الأولى كمبرر لمرسومه.