تعرّف هيئة الأمم المتحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي المسهَّل بالتكنولوجيا بأنه: 'أي فعل يُرتكب أو يُسهَّل أو يُفاقم أو يُعزَّز جزئيًا أو كليًا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو أدوات رقمية أخرى، والذي يؤدي أو يُحتمل أن يؤدي إلى ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، أو إلى انتهاكات أخرى للحقوق والحريات.'

يُعدّ هذا العنف أحد أبرز الانتهاكات التي واكبت تطور التكنولوجيا، حيث امتدت البنى الذكورية إلى الفضاءات الرقمية، مما غذّى أنماط التمييز وخطابات الكراهية ضد النساء. وتنعكس آثاره في تكريس إقصاء النساء من الفضاءات الرقمية وتهميش حضورهن، نتيجة حملات التشهير والمضايقات الإلكترونية وتسريب معطياتهن الشخصية، بما يساهم بصورة منهجية في الحد من مشاركتهن السياسية والحقوقية، ويحدّ من حقهن في التواجد الآمن والمتكافئ ضمن المجال الرقمي.