علّق الإعلامي أحمد شوبير على بيان النيابة العامة بشأن حادثة غرق الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مؤكّدًا أن البيان أثبت مسؤولية رئيس اتحاد السباحة وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ عن وفاة الطفل، وتعريض المشاركين الآخرين في البطولة للخطر.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن بيان النيابة جاء حاسمًا وواضحًا ووضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن ما حدث كان تهاونًا واضحًا لا يليق ببطولة على مستوى الجمهورية، مشبهًا الوضع بـ«سوق العتبة» قبل التطوير.

وأضاف: «الأب والأم لم يروا ابنهم ولم يعرفوا كم مرة صعد للسباحة، والأسوأ اتهام الطفل بتعاطي المنشطات، وهذا افتراء غير مقبول. الطفل أنهك من كثرة المسابقات وسقط بسبب الإرهاق».

وتابع شوبير أن استمرار الأم في متابعة القضية وإصرار النيابة على التحقيق أظهرا الحقيقة وكشفا سوء التنظيم والعشوائية في تنفيذ القرارات.

وأكد شوبير ثقته في تطبيق القانون، مؤكدًا أن كل مسؤول سيأخذ حقه، سواء كان رئيس لجنة أولمبية أو مسؤول عن حمام سباحة، مشددًا على أن التركيز على الواجبات بدل المصالح المتبادلة كان سيجنب الحادثة.

واختتم شوبير حديثه بشكر النيابة العامة، منتظرًا صدور قرارات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.