اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» رعايته ومشاركته في مؤتمر الكويت لأسواق المال 2025 الذي نظمته جمعية الخليج لسوق المال في فندق فورسيزونز الكويت. وقد جمع المؤتمر نخبة من أكثر من 150 من قادة القطاع المالي وصناع القرار والمستثمرين المؤسسيين لمناقشة سبل تطوير أسواق المال في الكويت بما يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035»، وتأتي رعاية «المركز» للمؤتمر انطلاقا من حرصه على المشاركة في تعزيز النمو والابتكار في القطاع المالي ودعم تطور منظمة أسواق المال في الكويت والمنطقة.

وشكل مؤتمر الكويت لأسواق المال 2025 منصة محورية لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز أولويات السوق، بما في ذلك تعزيز مشاركة المستثمرين، وتطوير الأطر التنظيمية، ورفع مستوى التنافسية في المشهد المالي الكويتي. وشارك «المركز» في المؤتمر عبر ثلاث جلسات نقاشية، مثله فيها نخبة من خبراء «المركز» في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أسهمت الجلسات النقاشية في تسليط الضوء على فرص النمو والتحديات المستقبلية، مؤكدة أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال أحمد الفلاح، العضو المنتدب، الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز»، خلال الجلسة النقاشية بعنوان «أسواق رأس المال في الكويت - نحو تحقيق الرؤية المستقبلية»: حقق سوق الأسهم الكويتي أداء قويا، مدعوما بالمشاريع الحكومية الكبرى في مجال البنية التحتية، والنشاط الملحوظ في أسواق رأس المال، والإصلاحات التنظيمية الجوهرية. كما أسهمت التطورات الأخيرة، مثل تمديد ساعات التداول وتحسين هيكل السوق، في تعزيز ثقة المستثمرين. ومع تزايد عدد الشركات المتوقع إدراجها في قطاعات رئيسية، تواصل الكويت ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.

وفي جلسة نقاشية بعنوان «تحقيق الأهداف المرجوة عبر سوق أدوات الدين»، قالت رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال) في «المركز»: تلعب الإصدارات السيادية وتلك الصادرة عن الكيانات المرتبطة بالحكومة دورا محوريا كعامل استقرار رئيسي لسوق أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ترسيخ مستويات السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين، وقد مثل إصدار الكويت السيادي الأخير محطة بارزة عززت حضورها في السوق، وأسهمت في إنشاء منحنى عائد مرجعي لتسعير الإصدارات المستقبلية.

من جانبه، قال ميلاد إيليا، نائب رئيس تنفيذي- إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» في حلقة نقاشية بعنوان «تمكين النمو المستقبلي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية»: تعد البنية التحتية الاجتماعية مجالا واعدا للاستثمار، لا سيما في ظل التحول الملحوظ في معالجة فجوة العرض في القطاع الإسكاني في الكويت، فقد تبنت الحكومة مؤخرا نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة العجز الذي يتجاوز 100 ألف وحدة سكنية، من خلال تطبيق قانون المطور العقاري. وتمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من تطوير الوحدات السكنية بغرض البيع، حيث تهدف أيضا إلى الارتقاء بجودة الوحدات السكنية المعروضة عبر استقطاب مطورين متميزين قادرين على إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة التصميم والخدمات.