أرجع البنك المركزي المصري، قراره بتثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون أي تغيير، إلي أن معدل النمو الاقتصادي مستقر إلى حد كبير بالرغم من أنه كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.

قال تقرير صادر عن اللجنة قبل قليل، إن سياسات التشديد النقدي ساهمت في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، إذ استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

وأضافت اللجنة أن ذلك يعود للتيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وأوضح تقرير اللجنة أنه علي الصعيد المحلي فقد تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

أرجعت اللجنة ذلك التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع. وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد ثبتت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إذ أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهو ما يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.