قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، وهو القرار الرابع من نوعه خلال العام، وذلك رغم الضغوط المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الفائدة. هذا القرار، الذي جاء وسط توقعات الأسواق العالمية، يعكس نهج البنك المركزي الحذر في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن السياسات التجارية لترامب، خاصة الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يستدعي التريث قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة، وفقًا لشبكة 'سي إن بي سي' الإخبارية.

وقبل ساعات من إعلان القرار، شن ترامب هجومًا لاذعًا على جيروم باول، واصفًا إياه بـ'شخص غبي' خلال تصريحات مرتجلة أمام البيت الأبيض. وادعى ترامب أن الولايات المتحدة لا تعاني من التضخم، مستندًا إلى جمع 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية، وهو ما اعتبره دافعًا قويًا لخفض الفائدة. كما أعرب عن تشاؤمه من إمكانية خفض الفائدة، قائلًا: 'لدينا، بصراحة، شخص غبي في الاحتياطي الفيدرالي'، في إشارة إلى جيروم باول، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، التي قالت إن هذا الهجوم يعكس استمرار التوتر بين ترامب والبنك المركزي، حيث يرى الرئيس الأمريكي أن سياسات جيروم باول تعرقل النمو الاقتصادي.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، دافع جيروم باول عن موقف البنك المركزي، مؤكدًا أن القرارات تُتخذ بناءً على بيانات اقتصادية وليس استجابة لضغوط سياسية. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى تسارع التضخم، مما يعقد مهمة البنك في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. كما أكد جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من الوضوح حول تأثير هذه السياسات قبل الإقدام على أي تغييرات في أسعار الفائدة. ووفقًا لتوقعات البنك، قد يشهد عام 2025 خفضين إضافيين للفائدة، لكن التوقعات لعام 2026 تم تقليصها بسبب المخاطر التضخمية كما أشارت صحيفة 'وول ستريت جورنال'.

وأثار قرار تثبيت الفائدة خيبة أمل في أوساط المستثمرين الذين كانوا يأملون في سياسة نقدية أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ثقة المستهلك. وأشار تقرير لشبكة 'سي إن بي سي' إلى أن السياسات التجارية لترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، قد تعيق خفض الفائدة بسبب تأثيرها على الأسعار. في المقابل، يواصل ترامب الضغط العلني على جيروم باول، حيث أعلن مؤخرًا نيته ترشيح خليفة له قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، مما أثار مخاوف الأسواق من عدم الاستقرار. ومع ذلك، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من تبعات إقالة جيروم باول، مشيرًا إلى مخاطر زعزعة الأسواق المالية وفقًا لبلومبرج.