قال الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الاعتداء على المال العام خيانة للأمانة ، منوهًا بأن المال العام هو مال الله وأنه يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولية الحفاظ عليه باعتباره أمانة وحقاً مشتركاً لكل أفراد المجتمع.

وأوضح “ القصبي” ، أن المال الذي نمتلكه، حتى وإن كنا نعتبره ملكاً لنا، هو في الحقيقة مال الله عز وجل، نحن مجرد مستخلفين فيه، والمال العام هو مال مشترك يشترك الجميع في منافعه وفوائده.

وتابع: لذا، فإن أي اعتداء على المال العام هو اعتداء على حقوق الجميع، ويدخل في دائرة الخيانة، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام هو بمثابة أكل للمال بالباطل، فالله عز وجل أمرنا بعدم أكل أموالنا بيننا بالباطل.

وأضاف أن هذا يعني أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً ليس من حقه، وإلا فإنه يعتدي على حقوق الآخرين، مشيرًا إلى أن المال العام يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، فالمال العام يُستخدم في بناء المدارس، وتحسين المواصلات.

واستطرد: وتقديم الخدمات في المستشفيات، وفي التعليم، وكل هذه المنافع تعود بالنفع على الجميع، وعندما يأخذ شخص ما مالاً من المال العام دون وجه حق، فهو ليس فقط يضر الآخرين، بل يخون الله عز وجل.

واستشهد بحديث نبوي رواه الإمام البخاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 'إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة'، موضحا أن 'التعبير يتخوضون يشير إلى الأشخاص الذين يأخذون من مال الله بلا حساب أو مراقبة، وكأنهم يمشون في الطين الملوث.'

وأفاد بأنه يجب أن ندرك أن التحايل على المال العام أو استغلاله بطرق غير شرعية هو أمر محرم شرعاً، الله عز وجل هو الرقيب الأعلى، والعقاب في الدنيا والآخرة سيكون شديداً على من يستبيح المال العام.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أفادت بأن نهى الشرعُ الشريفُ عن الحيل التي يحاول أصحابها قلب الحقائق وإلباس الشيء المحرم لباس المباح المشروع؛ بـ'أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق'؛ كما قال الإمام ابن قدامة في 'المغني' (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة).

ودللت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» أخرجه ابن بطة في 'إبطال الحِيل'، وقال الحافظ ابن كثير في 'تفسيره' (3/ 493، ط. دار طيبة): [إسناده جيد] اهـ.

ولفتت إلى أن من أمثلة تطبيق ذلك في السنة النبوية: ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

واستندت لما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا»؛ أي: أذابُوهَا ليزول عنها اسم الشحم. وقال الإمام الخطابي في 'معالم السنن' (3/ 133، ط. المطبعة العلمية): [وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى مُحَرَّم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه] اهـ.

وبينت أن هناكَ قواعدَ عامة تحكم تصرفات الناس وعلاقاتهم في البيوع والتجارات؛ كالنهي عن الغش والتدليس، ومراعاة العدل والإحسان، ومنع الضرر والضرار، ونحو ذلك. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا؛ فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قال: أصابته السَّماء يا رسول الله؛ قال: «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى». قَالَ أَبو عُبَيْدَةُ: مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنْ أَخْلاقِنا الغِش.

واستطردت: بل عدَّ العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي هذا النوع من الغش من جملة الكبائر. انظر: 'الزواجر عن اقتراف الكبائر' (1/ 396-402، ط. دار الفكر). والمأخوذ غشًّا وخداعًا على هذا النحو من أكل أموال الناس بالباطل هو ممَّا شدَّد الشرع الشريف على حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وروى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ».

وواصلت : وأخرج الإمام مسلم في 'صحيحه' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ». وأخرج الإمام البيهقي في 'الشُّعَب' عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».

وأكملت : قال العلامة الصنعاني في 'التنوير' (8/ 170، ط. مكتبة دار السلام): [«كلُّ جسدٍ»، وفي رواية «كل لحم نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ» من مال حرام يسحت صاحبه في النار.. قال الذهبي: يدخل فيه المكّاس، وقاطع الطريق، والسارق، والخائن، والزغلي، من استعار شيئًا فجحده، ومن طفف في وزن أو كيل ومن التقط مالًا فلم يُعَرّفه وأكله ولم يتملكه، ومن باع شيئًا فيه عيب فغطّاه، والمُقَامِر، ومخبر المشتري بالزائد، هكذا عدّ المذكورات من الكبائر مستدلًا عليها بهذا الحديث] اهـ. وعليه: فالتحايل والتغرير لاستحلال أموال الناس هو مما يزيد صاحبه إثمًا وجرمًا، ولا يرفع عنه المساءلة الشرعية والقانونية.