أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في حماية حقوق المواطنين.

وأشار موسى، إلى أن هذا التصنيف يُظهر مدى فعالية المجلس واستقلاليته وشفافيته في أداء مهامه، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجلس أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس القومي يمثل جسرًا للتواصل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والمساءلة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية في مختلف المجالات، سواء كانت تعليمية أو صحية أو متعلقة بالخدمات العامة.

وشدد موسى، على أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يبرز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ويعكس قوة الدولة ونجاح مؤسساتها الوطنية في تطبيق معايير الشفافية والعدالة، مضيفا أن هذا التصنيف يعكس أيضًا جدية الحكومة في دعم المؤسسات الوطنية وحرصها على تطوير قدراتها وتوسيع صلاحياتها بما يحقق الاستقلالية الكاملة للمجلس.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون المجلس، والتي من المتوقع إقرارها قبل نهاية عام 2025، ستساهم في تعزيز دور المجلس وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة أكبر، بما في ذلك توسيع صلاحياته التنظيمية والإدارية لتعزيز حماية الحقوق وصون الحريات.

وأشاد محمد إبراهيم موسى، بالجهود الاستثنائية لأعضاء المجلس وفريق عمله، مؤكدًا أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يعكس صورة مصر الإيجابية على الساحة الدولية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.