أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه فيما يتعلق بالمناقشات التي تمت في ملف الحبس الاحتياطي، تم الحديث عن عدة نقاط منها عدم تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة، ولكن لا بد من إجراء وقائي بما يتوافق مع التحقيق، وتخفيض العقوبات، والتعويض المادي للمتضرر من الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وقال طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه سيكون هناك مزيد من الجهود التي تتم في ملف العفو الرئاسي، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على معالجة هذا المف الهام، والملفات التي لها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بعهده في الأخذ بجميع توصيات الحوار الوطني، وقام بتحويلها للمؤسسات الدستورية، مؤكدا أنه من خلال جهود البرلمان سيتم العمل على مناقشة قانون الإجراءات الجنائية للتصديق والموافقة عليها.