رام الله - سبأ:

حذرت شبكة 'صامدون' للدفاع عن الأسرى ،من خطورة إعلان العدو الإسرائيلي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول السجون التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون، دون السماح لها بعقد لقاءات مباشرة معهم.

ودعت الشبكة الحقوقية، في بيان حسب موقع 'فلسطين أون لاين'، اليوم السبت، الصليب الأحمر إلى رفض أي صيغة لا تضمن حقها الكامل في مقابلة الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر وسري، والتعامل مع هذه القضية بوصفها اختبارًا لمصداقية دورها الإنساني، لا مجرد إجراء إداري أو زيارة بروتوكولية.

وشددت على أن أي دور للصليب الأحمر يفقد استقلاليته وسريته وقدرته على الاستماع إلى الأسرى، يصبح دورًا منزوع الأثر، ويخدم عمليًا سياسة العدو القائمة على إدارة الأزمة بدل إنهائها، واحتواء الغضب الدولي بدل وقف أسباب هذا الغضب.

واعتبرت أن هذه الصيغة لا تعني استعادة الدور الإنساني للصليب الأحمر، 'بل محاولة لتقييده وتحويله إلى شاهد محدود الحركة داخل منظومة يسيطر عليها السجّان بالكامل'.

وأكدت أن جوهر الأزمة لا يتعلق بدخول مؤسسة دولية إلى مباني السجون فحسب، بل بقدرتها على الوصول إلى الحقيقة من مصدرها الأساسي، أي الأسرى أنفسهم، الذين يشكلون الطرف الأهم في أي رقابة إنسانية أو حقوقية.

وأشارت 'صامدون' إلى أن العدو يحاول في هذه المرحلة، إنتاج 'مخرج سياسي وإعلامي' يخفف من حجم الضغط المتصاعد عليه، دون أن يدفع أي ثمن حقيقي أو يقدّم أي التزام جاد بوقف الاعتداءات والانتهاكات داخل السجون.

ونوهت إلى أن الخطوة الإسرائيلية المعلنة لا تتضمن ضمانات واضحة، ولا رقابة مستقلة، ولا تمكينًا حقيقيًا للجهات الدولية من معرفة ما يجري بحق الأسرى والأسيرات.

ورأت أن استبعاد المنظمة الدولية من لقاء الأسرى، هو امتداد مباشر لسياسة العزل التي يمارسها العدو بحقهم، والتي لا تقتصر على الجدران والسجون، بل تمتد إلى حجب صوتهم ومنع عائلاتهم والمؤسسات الدولية من معرفة حقيقة أوضاعهم.

وطالبت المؤسسة القوى الحقوقية وحركات التضامن والمؤسسات الدولية إلى عدم منح العدو فرصة لاستخدام هذه الخطوة كرسالة تهدئة كاذبة، مؤكدة أن المطلوب هو ضغط فعلي يفرض فتح السجون أمام رقابة حقيقية، ويكشف مصير الأسرى وظروف احتجازهم.

يذكر أن حكومة العدو أعلنت موافقتها على السماح للصليب الأحمر بزيارة سجونها، لكن من دون السماح لها بلقاء الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف العام من المنع.

إكــس