كشفت صحيفة The Indian Express أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى الحد من قدرة الولايات على سنّ قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة أثارت تحذيرات من جماعات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروها “تجاوزًا في الصلاحيات” ومحاولة لوضع Big Tech فوق المساءلة المحلية.

ويأتي الأمر في وقت بدأت فيه ولايات أمريكية رائدة مثل كولورادو وكاليفورنيا وتكساس ويوتاه بتمرير قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف والائتمان والرعاية الصحية وحماية البيانات. 

أوضحت The Indian Express أن الأمر التنفيذي يوجّه الوكالات الفيدرالية إلى حصر القوانين الولائية المصنَّفة “مقيدة أو مثقلة” للذكاء الاصطناعي، مع استخدام أدوات ضغط مثل التهديد بحجب بعض التمويلات الفيدرالية عن الولايات التي تمضي في تنظيمات مستقلة. 

كما ينص على إنشاء قوة مهام جديدة داخل وزارة العدل للطعن قضائيًا في قوانين الولايات، إلى جانب وضع إطار تنظيمي “أخف قيودًا” على المستوى الفيدرالي يمكن أن يتقدم لاحقًا ليعلو على تشريعات الولايات. 

قال ترامب – بحسب التغطيات الإخبارية – إن تباين القواعد عبر 50 ولاية يخلق “فسيفساء مرهقة” تعيق توسّع شركات الذكاء الاصطناعي، وتمنح الصين فرصة للحاق بالولايات المتحدة في سباق هذه التقنية. ويرى أن بعض القوانين الحالية والمقترحة خصوصًا تلك التي تفرض قيودًا على جمع البيانات أو تفرض شفافية عالية في قرارات الخوارزميات، قد تعرقل النمو وتحوّل ما يسميه البيت الأبيض “ثورة الذكاء الاصطناعي” إلى عبء تنظيمي مبكر. 

أشارت الصحيفة إلى أن منظمات مثل Issue One وجماعات للدفاع عن حقوق المستهلكين حذرت من أن الأمر التنفيذي يخلق عمليًا “فراغًا في المساءلة”، يسمح لكبرى شركات التقنية بالعمل دون رقابة حقيقية على خوارزمياتها وتجارتها بالبيانات. 

تؤكد هذه الجهات أن قوانين الولايات استهدفت بالفعل مشكلات واقعية، مثل الخوارزميات المنحازة في التوظيف، والتسعير التمييزي، والاحتيال المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأن تعطيل هذه القوانين يعني ترك المواطنين مكشوفين أمام ممارسات تسويقية ومالية شديدة التعقيد. 

أوضحت The Indian Express أن خبراء قانونيين في منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية يرون أن الأمر التنفيذي سيصطدم سريعًا بجدار الدستور، لأن مبدأ “سمو القانون الفيدرالي” أو الـ Pre‑emption في العادة يتطلب تشريعًا من الكونجرس، لا مجرد قرار رئاسي. 

وتؤكد مواقف قانونية منشورة أن مجالات تقليدية مثل الصحة والسلامة وحماية المستهلك تقع تاريخيًا ضمن صلاحيات الولايات، ما يجعل محاولة شطب قوانينها عبر أمر تنفيذي فقط عرضة للطعن أمام المحاكم الفيدرالية. 

يشير التقرير إلى أن 40 نائبًا عامًا من ولايات مختلفة جمهوريين و ديمقراطيين، كانوا قد وجهوا سابقًا رسالة للكونجرس يحذرون من أي تشريع فيدرالي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات. 

ومع توقيع هذا الأمر التنفيذي، تبدو الولايات في طريقها لمواجهة مفتوحة مع البيت الأبيض، حيث أعلن مسؤولون في ولايات مثل كونيتيكت أنهم سيواصلون الدفع نحو تشريعاتهم الخاصة حتى مع تهديدات خفض التمويل أو الطعن في القوانين أمام القضاء. 

وفي ظل غياب قانون فيدرالي شامل للذكاء الاصطناعي حتى الآن، يصف مراقبون المشهد بأنه معركة مبكرة لرسم حدود من يملك حق رسم قواعد اللعبة في واحدة من أهم التقنيات في العقود المقبلة: العاصمة الفيدرالية أم العواصم المحلية.