4 مايو/ خاص

تدين حركة تحرير الجنوب بأشد العبارات الجريمة السياسية الخطيرة المتمثلة في إغلاق مبنى *الجمعية العمومية* – العاصمة عدن، في خطوة عدائية مرفوضة تمثل اعتداءً سافراً على الحريات العامة والعمل المؤسسي، وتكشف بوضوح حجم الانحدار السياسي والأمني الذي تُدفع إليه العاصمة عدن.

إن هذا الفعل المدان ليس عملاً عشوائياً أو إجراءً إدارياً، بل هو عمل سياسي منظم تمارسه المملكة العربية السعودية عبر أدوات محلية، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض الهيمنة والسيطرة، وضرب أي فضاء وطني أو مؤسسي لا يخضع لإرادتها.

وتؤكد حركة تحرير الجنوب أن ما جرى يفضح النوايا المبيّتة للقوات المدعومة سعودياً داخل العاصمة عدن، والتي تسعى بشكل واضح إلى إحكام قبضتها على المدينة، وإقصاء كل ما يعبر عن الإرادة الجنوبية الحرة، في تجاوز خطير لكل الأعراف والقوانين، واستهانة واضحة بإرادة الشعب الجنوبي.

إننا في حركة تحرير الجنوب نحمّل المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، كما نحمّل كل من نفّذ وشارك وغطّى هذا العمل المشين كامل المسؤولية عمّا ستؤول إليه الأوضاع، نتيجة هذه التجاوزات المستفزة ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وتحذّر حركة تحرير الجنوب من أن استمرار مثل هذه الممارسات القمعية سيدفع باتجاه تصعيد شعبي واسع، تتحمل تبعاته الجهات التي اختارت العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن، وضرب ما تبقى من مؤسساتها.

إن العاصمة عدن ليست ساحة مستباحة، وإرادة شعب الجنوب لن تُكسر، وستظل الجمعية العمومية وكل المؤسسات الوطنية رموزاً للعمل المدني والوطني، مهما حاولت قوى الوصاية تطويقها أو إسكاتها.

صادر عن

*حركة تحرير الجنوب*