تسعى مصر لاستعادة قدرتها الإنتاجة من الغاز الطبيعي بعدما تحولت مؤخرا إلى الاعتماد على الشحنات المستوردة بدلا من الاكتفاء الذاتي الذي أعلنته منذ العام 2018.

وشهدت مصر أزمة طاقة خلال العامين الأخيرين، وحاولت التغلب عليها بالتعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز لتوفير احتياجات السوق المحلية، وبالتزامن سعت لتعافي الإنتاج المحلي من حقولها الذي تناقص نتيجة توقف ضخ الاستثمارات، بحسب الحكومة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية 12 اتفاقية لحفر 43 بئرا باستثمارات تبلغ 631 مليون دولار، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لزيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة.

وهدفت هذه المشروعات 'لتعويض ظاهرة التناقص الطبيعي في مخزون آبار النفط الذي يعد موردا غير متجدد للطاقة'، باعتبارها ظاهرة طبيعية تحدث في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الوزارة تعمل باستمرار على مواجهة تلك الظاهرة الطبيعية من خلال حقن المياه بالخزانات بهدف زيادة الضغط داخلها لزيادة معدلات استرجاع الزيت.

وساعدت تلك المشروعات على زيادة في الإنتاج بـ193 مليون قدم مكعب يوميا فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية بأحد شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وفقا لـ'مركز المعلومات'.

وجاءت الزيادة بعد انتهاج الحكومة سياسة تحفيز استثمارية جديدة، لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات، مثل: إعادة تسعير الغاز المنتج من الصحراء الغربية، والتي ساهمت مشروعات عدة فيها في استعادة الإنتاج وتعويض التناقص خاصة بعد تنمية حقول خالدة، وعجيبة، وبدر الدين وغيرها.

وأشار المركز، إلى المشروعات البترولية في خليج السويس، والتي ساعدت استثمارات كبرى هناك على إطالة عمر حقول شركة جابكو بعد تنفيذ مشروعات حقن مياه عملاقة أدت لتقليل معدلات التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة إلى حقول البحر المتوسط، حيث يجري العمل هناك لوضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج خاصة في موقع حقل ظهر الذي استقبل في يناير الماضي سفينة حفر جديدة بهدف زيادة الإنتاج.

وأكد المركز، وجود أعمال حفر لآبار استكشافية في مناطق واعدة لم يسبق العمل فيها، بجانب حجم أعمال إعادة تشغيل الآبار القديمة وإعادتها للإنتاج مرة تانية، مشيرا إلى أن جهود زيادة إنتاج البترول والغاز ما كان أن تنجح دون وجود بنية تحتية قوية بالبلاد، مع استقرار بيئة الاستثمار، والإصلاحات المالية والتسعير المرن، والشروط التجارية المرنة خاصة في المناطق البِكر التي لم يسبق الاستشكاف بها، مع إسناد مناطق استكشافية قريبة من الحقول المنتجة لنفس الشركاء مما يقلل من التكلفة الاقتصادية لأعمال التنمية.

المصدر: RT