تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، سؤالًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، من سيدة قالت إنها بدأت حياتها الزوجية مع زوجها حياةً مليئة بالتقشف والحرمان، حيث تحملت تكاليف الزواج وسهلت على زوجها ما لا يحلم به غيره، ثم صبرت وكابدت وكافحت حتى انفرجت حياتهما وتبدلت من العسر إلى اليسر ومن الفقر إلى الغنى، وبعد أن منَّ الله عليهما بالرخاء والرفاهية تنكر لها زوجها وأقدم على الزواج من أخرى، لتسأل عن الوجهة الشرعية تجاه هذا الموقف وما فيه من جحود ونكران لتضحياتها.

وفي رده، أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات صحفية، أن البعض يسيئون فهم ما جاء به الإسلام من إباحة التعدد، فيجعلونه ذريعة لمصالح شخصية ويطبقونه بعيدًا عن الضوابط الشرعية والقيود الإسلامية التي جاءت لحماية الحقوق وصيانة الكرامة، مشددًا على أن الإسلام لم يبح التعدد عبثًا، وإنما أحاطه بقيود وضوابط شديدة حتى لا تُظلم الزوجة الأولى أو الثانية، لأن كل ما ترتب عليه ضرر محرم شرعًا.

وأشار لاشين إلى أن إباحة التعدد لا تكون مشروعة إلا بتحقق شرطين أساسيين: أولهما قدرة الزوج المادية الكاملة على إعالة كل زوجة وأولادها على حدة دون أن يضر الزوجة الأولى أو ينتقص من حقها، وغالبًا ما يعجز الكثيرون عن تحقيق هذا الشرط، إذ يعانون أصلًا من صعوبة الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها قبل التفكير في أخرى.

 أما الشرط الثاني فهو تحقيق العدل التام بين الزوجتين في كل ما يتعلق بالنفقة والمعاملة والمشاعر، فإن ظلم الزوج إحداهما أو كلتيهما صار التعدد حرامًا، لأن الشرع اعتبر النتائج والمآلات، فما أدى إلى الحرام فهو حرام وما أدى إلى الحلال فهو مباح ومشروع.

وأضاف أستاذ الفقه أن موقف الزوجة الأولى التي صبرت وتحملت حياة التقشف والفقر حتى تبدلت أحوال زوجها إلى اليسر والثراء، يفرض على الزوج التزامًا شرعيًا وأخلاقيًا برد الجميل، إذ أن الزوجة الثانية لم تتحمل من الحرمان شيئًا ولم تذق قسوته كما ذاقته الأولى، فجاءت ـ على حد قوله ـ 'لتأكل البيضة وهي متقشرة'، بعد أن كانت الزوجة الأولى صاحبة الفضل الأكبر في الوصول إلى ما تحقق من ثروة ورفاهية.

وأكد لاشين أنه من باب تحقيق العدل والإنصاف، ومن منطلق قاعدة 'السعاية والكد'، فإن الزوج ملزم بكتابة نصف ثروته لزوجته الأولى خالصًا لها دون منازع، لأنها صاحبة النصيب الأكبر في تكوين تلك الثروة، ولولا صبرها ومجاهدتها معه لما كان يمتلك شيئًا أصلًا. 

وشدد على أن منحها نصف ما يملك ليس منة منه، بل حق شرعي تستحقه بوصفها شريكًا أساسيًا في رحلة الكفاح والبناء.

كما أوضح أن هذا الحكم لا يُعمم على كل زوجة، بل يقتصر على الزوجة التي شاركت بالفعل في تكوين ثروة الزوج وصبرت على الحرمان وضحت معه حتى تبدلت أحواله.

 أما إن لم يكن للزوجة الأولى هذا الدور ولم تتحمل مشاق الفقر أو لم تساهم في بناء الثروة، فلا ينطبق عليها هذا المبدأ.

واختتم الدكتور عطية لاشين تصريحاته بالتأكيد على أن الزوج إذا أراد بعد ذلك أن يتزوج بأخرى فلا بد أن يلتزم التزامًا صارمًا بالضوابط الشرعية والقيود الإسلامية التي نص عليها الشرع الحنيف، أما إذا لم يستطع الوفاء بهذه الشروط أو عجز عن تحقيق العدل، فإن التعدد يصبح محرمًا شرعًا، ومن الواجب عليه الإحجام عنه.