مدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، مجدداً العمل بأحكام القرار 2140 التي تشمل التدابير المالية وحظر السفر على شخصيات وكيانات محددة.

كما قرّر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء حتى ديسمبر 2026، مع طلب تقرير متخصص حول طرق تهريب الأسلحة والمعدات مزدوجة الاستخدام خلال أبريل 2026.

وتضمّن القرار إدانة قوية للهجمات التي يشنها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك العمليات التي تستهدف المرافق المدنية والممرات البحرية، ودعا المجلس إلى وقفها فوراً باعتبارها تهديداً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وحضّ القرار الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات فعالة لمنع تزويد الجهات الخاضعة للعقوبات بالأسلحة أو الدعم الفني، وشجع على تعزيز قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية لردع عمليات تهريب السلاح.

كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكرياً، داعياً إلى استكمال العملية الانتقالية وفق المرجعيات المتفق عليها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتأكيد على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين بأي شكل.