حكم قاضٍ فيدرالي بأن الإدارة الأمريكية انتهكت الدستور عندما سعت لتقييد وصول الصحفيين إلى البنتاجون وتحديد ما يمكنهم تغطيته.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان بإلغاء سياسة منح تصاريح الصحافة في البنتاجون بناءً على طلب صحيفة نيويورك تايمز، معتبرًا أنها تنتهك التعديلين الأول والخامس للدستور، ورفض حجة الحكومة بأن القيود كانت ضرورية لحماية المعلومات السرية.

وكتب فريدمان: 'تعترف المحكمة بضرورة حماية الأمن القومي وأمن قواتنا وخطط الحرب، لكن خاصة في ضوء التدخل الأخير للبلاد في فنزويلا والحرب الجارية مع إيران، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يحصل الجمهور على معلومات من مجموعة متنوعة من المنظورات حول ما تفعله حكومته'.

ويأتي هذا الحكم في وقت يسعى فيه الصحفيون حول العالم للحصول على معلومات عن الحرب في إيران، وإلغاء الإجراءات الصارمة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وقال المتحدث باسم نيويورك تايمز، تشارلي ستادلندر: 'يستحق الأمريكيون معرفة كيف تُدار حكومتهم والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة باسمهم وبأموالهم الضريبية. ويؤكد حكم اليوم حق الصحيفة ووسائل الإعلام المستقلة الأخرى في الاستمرار بطرح الأسئلة نيابة عن الجمهور'.

من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، إن الإدارة ستستأنف الحكم.

وكانت وزارة الدفاع قد أزالت في يناير الماضي مساحات عمل الصحفيين من عدة وسائل إعلام، ومنح الوصول فقط لمنظمات يُنظر إليها على أنها أكثر ودية مع الإدارة. 

وفي مايو، أعلن هيجسيث عن قيود إضافية على مناطق البنتاجون المفتوحة للإعلام، بعد أن كشف عن معلومات حساسة عن ضربات جوية أمريكية في اليمن في محادثة جماعية عبر تطبيق 'سيجنال' مع جيفري جولدبرج، رئيس تحرير 'ذا أتلانتك'.

وجاءت أشد الإجراءات تقييدًا في سبتمبر، عندما قالت الوزارة إنها ستمنح تصاريح للصحفيين فقط إذا تعهدوا بعدم نشر أي معلومات غير مصرح بها من قبل البنتاجون، وهو ما رفضته معظم وسائل الإعلام الكبرى.

وأكد القاضي أن السياسة انتهكت التعديل الأول للدستور، لأن 'الأدلة غير القابلة للنقاش تعكس الهدف الحقيقي والنتيجة العملية للسياسة: استبعاد الصحفيين غير المفضلين'.

ووصف محامي الصحيفة، القرار، بأنه 'رفض قوي' لمحاولة إدارة ترامب 'إعاقة حرية الصحافة'، مؤكدًا أن الحكم ليس مجرد انتصار لـ “نيويورك تايمز”؛ بل أيضًا للأمريكيين الذين يستفيدون من تغطيتهم للبنتاجون.