متابعات- نبض السودان

شهدت الأسواق المصرية حالة من الارتباك بعد الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، والتي أقرها البرلمان المصري ضمن تعديلات ضريبة القيمة المضافة، مما أثار قلق المدخنين، وفي مقدمتهم إبراهيم محمد، الموظف الأربعيني المقيم في حي باب الشعرية بالقاهرة، الذي فوجئ لدى محاولته شراء علبة سجائر «كليوباترا» المحلية بعدم توافرها في أكثر من متجر، ليزداد يقينه بأن الأسعار على وشك الارتفاع

البرلمان يقر زيادات جديدة في الأسعار وإجراءات ضريبية مشددة

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) يوم الأحد على التعديلات الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة، التي تضمنت زيادة أسعار السجائر بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيه إلى 48 جنيهًا، فيما زاد سعر السجائر التي تتراوح بين 38.88 جنيه و56.44 جنيه ليصبح الحد الأدنى 48 جنيهًا والأقصى 69 جنيهًا، وسط توقعات بتطبيق الزيادات فور نشر القانون في الجريدة الرسمية

المدخنون بين صدمة الأسعار وعادة يصعب الإقلاع عنها

أعرب إبراهيم محمد عن صدمته من الزيادة الجديدة قائلًا: «ما زلت لا أعرف ماذا سأفعل؟ دخلي لا يكفي لتغطية نفقات أسرتي، والمتعة الشخصية الوحيدة لي هي التدخين»، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة ضاعفت من شعوره بالضغط المالي في ظل معاناته من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى، وهو واقع يعيشه ملايين المدخنين في مصر

الشركات والدولة المستفيد الأكبر من الزيادة

أكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، أن هذه الخطوة إيجابية سواء للدولة أو للشركات المنتجة، لأنها ستوفر موارد مالية ضخمة للموازنة العامة للدولة وستعزز قدرة الشركات على الاستمرار في الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل غير مسبوق، وأوضح إمبابي أن «المواطن سيشتري السجائر مهما ارتفع سعرها»

تفاصيل التعديلات الضريبية الجديدة على السجائر

تضمنت التعديلات فرض ضريبة بنسبة 50% على سعر بيع السجائر للمستهلك، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى لبيع السجائر لمدة 3 سنوات متتالية، وهي خطوة اعتبرها الخبراء استجابة لمطالب الشركات المنتجة بزيادة الأسعار بما يواكب الارتفاعات في تكاليف الإنتاج وتحقيق أرباح أكبر

زيادات متتالية في الأسعار خلال الأعوام الأخيرة

شهدت السوق المصرية زيادات متتالية في أسعار السجائر خلال العامين الماضيين، بعدما أقر البرلمان في فبراير 2020 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لعام 2016، وتضمنت فرض ضرائب ورسوم إضافية على السجائر ومنتجات التبغ تحمل على سعر البيع للمستهلك ويتم تحصيلها من المنتج أو المستورد مباشرة

خبراء: الحكومة تسعى لزيادة مواردها أكثر من تغطية تكاليف الإنتاج

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن التعديلات الأخيرة تستهدف في المقام الأول تعظيم الإيرادات الضريبية للدولة وليس مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تحصل بالفعل على أكثر من 50% من سعر بيع أي علبة سجائر في صورة ضرائب متنوعة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل مصدر دخل ضخم للخزانة العامة

توقعات بزيادة أرباح الشركات المنتجة بشكل كبير

أشار النحاس إلى أن الزيادة الجديدة جاءت أيضًا استجابة لمطالب الشركات المنتجة، متوقعًا أن تنعكس هذه الزيادة على أرباح تلك الشركات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الطلب القوي على السجائر بالرغم من ارتفاع أسعارها المتتالي

المواطنون في مواجهة أعباء متزايدة

تأتي الزيادات الجديدة في أسعار السجائر لتضيف أعباء إضافية على المواطنين الذين يعانون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تؤثر على مختلف شرائح المجتمع، ما يثير تساؤلات حول قدرة المدخنين على الاستمرار في تحمل هذه الأعباء

دعوات للحد من استهلاك التبغ وتشجيع الإقلاع

في ظل الزيادات المستمرة، تتجدد الدعوات من خبراء الصحة والاقتصاد بضرورة العمل على خفض معدلات استهلاك التبغ من خلال حملات توعية وتشجيع الإقلاع عن التدخين حفاظًا على الصحة العامة، وتقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على العلاج من الأمراض المرتبطة بالتدخين