أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها ثلاث شركات في أسعار أجهزة المحمول تفتقر لأي مبررات حقيقية، موضحًا أن السوق لم يشهد أي تغيّرات تتعلق بسعر الصرف أو بتوافر الرقائق الإلكترونية التي قد تبرر هذا القرار.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن شعبة المحمول طالبت بتشكيل لجنة عليا تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، تضم الجهات المعنية بتنظيم السوق، وذلك لمراقبة تسعير أجهزة المحمول ومقارنته بالأسواق الخارجية والدول المجاورة، إلى جانب التصدي لأي ممارسات احتكارية تؤثر سلبًا على المواطن.

وأوضح أن الشركات الثلاث أخطرت التجار رسميًا بقوائم أسعار جديدة بدءًا من 26 يناير، على أن يبدأ تطبيقها مطلع فبراير، مشيرًا إلى أن نسب الزيادة تراوحت بين 5% و20% وفقًا لنوع الجهاز والعلامة التجارية، حيث شملت الزيادات الهواتف المحمولة لدى شركتين، بينما طالت أجهزة التابلت لدى الشركة الثالثة.

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن عناصر تسعير الأجهزة لم يطرأ عليها أي تغيير، سواء فيما يخص سعر الصرف أو تكلفة مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن المصانع تمتلك مخزونًا كافيًا من الرقائق الإلكترونية، وأن القرار الوحيد الذي صدر مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء للمسافرين، وهو ما لا يبرر موجة الارتفاع الحالية.

وأشار رمضان إلى غياب الرقابة الفعلية على سوق المحمول، موضحًا أن مقارنة أسعار نفس العلامات التجارية داخل السوق المصري بنظيرتها في أسواق مثل السعودية والإمارات تكشف عن فروق سعرية واضحة، حيث أصبحت الأسعار المحلية أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالخارج.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأجهزة الجديدة والمستعملة ساهمت في تعميق حالة الركود داخل الأسواق، لافتًا إلى أن كل موجة ارتفاع جديدة تؤدي إلى تراجع الإقبال على الشراء، خاصة مع الارتفاع المتزامن في أسعار الهواتف المستعملة.