شعبة المحمول: لا مبرر لزيادة أسعار الهواتف في مصر.. ونطالب بتدخل حكومي

القاهرة- مباشر: أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه لا توجد أي مبررات حقيقية لرفع أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن سعر الصرف مستقر، كما أن الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج متوفرة لدى المصانع بكميات كافية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» قناة «النهار»، أوضح رمضان أن شعبة المحمول طالبت بتشكيل لجنة عاجلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم ممثلين عن الشعبة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وذلك لمراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المجاورة، ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن.

وكشف نائب رئيس الشعبة أن ثلاث شركات أخطرت التجار رسميًا بزيادات جديدة في أسعار الأجهزة اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ تطبيق القوائم السعرية الجديدة مطلع فبراير، موضحًا أن نسب الزيادة تتراوح بين 5% و20% حسب نوع الجهاز والعلامة التجارية، حيث رفعت شركتان أسعار الهواتف المحمولة، فيما رفعت الشركة الثالثة أسعار أجهزة التابلت.

وشدد رمضان على أن عناصر تسعير أجهزة المحمول لم تشهد أي تغييرات، سواء من حيث سعر الصرف أو تكلفة الرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن القرار الوحيد الذي صدر مؤخرًا يتعلق بإلغاء الإعفاء للمسافرين، وهو ما لا يبرر – بحسب وصفه – هذه الزيادات السعرية.

وأشار إلى غياب الرقابة الفعلية على تسعير الهواتف في السوق المحلي، لافتًا إلى أن مقارنة أسعار العلامات التجارية نفسها في مصر مع مثيلاتها في أسواق مثل السعودية والإمارات أو عبر المنصات الإلكترونية العالمية، تكشف عن فروق سعرية واضحة، حيث تُعد الأسعار في السوق المصري أعلى، وقد اتسعت هذه الفجوة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم نائب رئيس شعبة المحمول تصريحاته بالتأكيد على أن الزيادات الأخيرة في أسعار أجهزة المحمول، سواء الجديدة أو المستعملة، عمّقت حالة الركود في السوق، موضحًا أن أي ارتفاع جديد في الأسعار ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على حركة المبيعات.