أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع تعديلات قانون البناء يعد من التشريعات الحيوية التي كان ينتظرها الشارع المصري، حيث تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، في إطار جهود الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية.

وأشار أبو شقة إلى أن الاشتراطات الخاصة بالبناء، التي فرضها قرار مارس 2021، كانت معقدة للغاية، حيث فرضت قيودًا صارمة، مثل البناء على 70% فقط من الأراضي في المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المباني السكنية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء. وأوضح أن هذه القيود أثرت على السوق العقاري وأدت إلى زيادة تكاليف البناء وتأخير المشروعات.

وأضاف أبو شقة أن القيادة السياسية، بناءً على توجيهاتها، استجابت لاحتياجات المواطنين وألغت اشتراطات مارس 2021، وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تبسيط إجراءات تراخيص البناء وتقليل عدد الخطوات اللازمة، وهو ما سيتيح فرصًا أكبر لتطوير العمران وتحقيق مرونة أكبر في عملية البناء.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون القائم، من خلال تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتعزيز السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية. كما تشمل التعديلات آلية جديدة لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والريف، بما يحقق تنظيمًا أكثر دقة واتساقًا مع قانون التخطيط العام.

وتشمل التعديلات أيضًا توفير بيئة قانونية تتيح إقامة مشروعات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، بما يخدم الخطة العامة للدولة، بالإضافة إلى مراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة. كما تم تغليظ العقوبات على الموظفين العموميين في حالة الإخلال بمهامهم الوظيفية المنصوص عليها في القانون.

وأكد أبو شقة أن مشروع القانون يعزز من تسهيل التعاملات بين المواطنين والجهات المعنية بالبناء، من خلال تقليل خطوات التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وإعادة تنظيم آلية استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ. وأضاف أن القانون سيؤدي إلى تخفيض تكاليف البناء وتحفيز السوق العقاري، بما يسهم في دعم الاستثمارات الداخلية والخارجية، التي تشكل نحو 20% من الناتج القومي.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تسمح بزيادة نسبة البناء إلى 100% من المساحة المسموح بها، بدلاً من 70%، مما يسهم في عودة البناء بشكل كامل، وتنشيط السوق العقاري في مصر، مشددًا على أن التعديلات تواكب إلغاء قرارات مارس 2021، وهو ما يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وفي ختام كلمته، شدد أبو شقة على أهمية التعديلات التي تقدم مرونة أكبر للسوق العقاري، وتتيح مناخًا أفضل للبناء والتنمية في مصر، مما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام في قطاع العقارات، ويعزز استقرار السوق العقاري بما يلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.