في إطار الجهود الدولية الرامية إلى رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر، شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف الناتو كمتحدث في الفعالية التى نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة إطلاق التقرير العالمي حول الإتجار في البشر لعام 2024.

وقد قدم السفير أبو زيد فى كلمته عرضًا مفصلًا عن جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة، مسلطًا الضوء على المبادرات الوطنية والإجراءات التشريعية وآليات التعاون الدولي التي ساهمت في التصدي للإتجار فى البشر.

وأوضح السفير المصرى، أن الحكومة المصرية تبنت إجراءات شاملة ومنسقة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام ٢٠٠٧، وكانت من أوائل الدول التي اتخذت تلك الإجراءات الجادة، مرتكزةً على مستهدفات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة. واستعرض فى هذا الإطار دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر في توجيه كافة جهود مكافحة الإتجار بالبشر على المستوى الوطني.

كما أبرز السفير أحمد أبو زيد الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتحسين آليات حماية الضحايا والملاحقة القضائية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها ظاهرة الاتجار بالبشر.

هذا، وقد شارك فى الفعالية مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإتجار في البشر، ونائبة وزير العدل البلجيكي، فضلا عن مجموعة من السفراء وممثلو المجتمع المدني، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات لمكافحة هذه الجريمة التى تهدد مختلف دول العالم.