أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الألومنيوم مخاطر اندلاع 'حرب خردة' متكاملة الأركان مع الاتحاد الأوروبي.

وفق تقارير لوسائل إعلام أجنبية فإنه من المفترض أن تكون الرسوم الجمركية ذات طبيعة شاملة أي يتم فرضها دون استثناءات أو إعفاءات، غير أن جدار تلك التعريفات يوجد به ثغرة مهمة، فالقرار يستثنى 'خردة الألومنيوم' باعتبارها تشكل مادة خام أساسية يستخدمها المصنعون الأمريكيون.

كان قرار إدارة ترامب برفع رسوم الألومنيوم إلى 25 في المائة بدءًا من مارس الماضي، قد أدى بالفعل إلى زيادة الواردات الأمريكية من المواد القابلة لإعادة التدوير، وتسبب قرار الأسبوع الماضي بمضاعفة تلك التعريفات إلى 50 في المائة، في تحويل تدفق الواردات إلى فيضان من السلع المستوردة.

وبينما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على صادرات الألومنيوم القابلة لإعادة التدوير لوقف ما يوصف بـ'تسرب الخردة'، نراه يتعرض لضغوط هائلة للتحرك لمواجهة الموقف في أسرع وقت ممكن. وقد قفزت 'علاوة الألومنيوم' في أقاليم الغرب الأوسط الأمريكية بصورة حادة لتحقق رقمًا قياسيًا عند 1325 دولارًا لكل طن متري، وذلك في أعقاب قرار الأربعاء بمضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات.

تمثل 'علاوة الألومنيوم' ذلك السعر الزائد الذي سيدفعه المشترون الأمريكيون فوق سعر التداول الدولي للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن، والذي يبلغ حاليًا 2430 دولار للطن للتعاملات الفورية النقدية على هذا المعدن.

وبموجب القرار فإن مستهلكي منتجات الألومنيوم في الولايات المتحدة هم من سيتحملون تلك التكلفة في نهاية المطاف، لكن مصنعي المنتجات في المراحل الوسيطة من المرجح أن يحققوا نتائج جيدة.

ويقول تقرير أعدته شركة 'هاربور ألمونيوم' بتكليف من 'معهد بير'، نقلته الصحف الأجنبية إن المُصنعين الذين يحولون المعدن الخام إلى سلع نصف مصنعة، مثل ألواح تصنيع العلب، كانوا هم المستفيدين الرئيسيين من رسوم الـ10 في المائة التي فرضتها إدارة ترامب الأولى.

وقفزت واردات الولايات المتحدة من المواد القابلة للتدوير لتصل أكثر من 80 ألف طن في مارس، وهو أعلى شهر من حيث الحجم منذ 2022.

وقد كانت هناك زيادات حادة في المعروض من كندا والمكسيك، وهما أقرب أكبر موردين لأسواق الولايات المتحدة.

وحسب 'اتحاد الألومنيوم الأوروبي'، فإن اختلافات التعريفات الجمركية شرعت في جذب المواد إلى خارج أوروبا. فقد قفزت الصادرات من دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتتجه إلى التسارع في ظل اتساع فجوة الأسعار عبر الأطلنطي، وذلك في أعقاب مضاعفة الرسوم الجمركية هذا الأسبوع.

ودخلت الصين، التي تعد أكبر دولة في العالم تشترى خردة الألومنيوم، في وسط آتون حرب ضارية وكانت بكين قد خففت من قواعد النقاء على واردات خردة النحاس والألومنيوم في العام الماضي، بهدف تشجيع عمليات إعادة التدوير المحلية. ويواجه المشترون الصينيون تحديين مماثلين أولهما يتمثل في قيود الصادرات في أوروبا، والآخر يتمثل في المنافسة من اللاعبين الأمريكيين داخل سلسلة الإمداد الآسيوية.