أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية فى مصر يعد خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، موضحًا أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى.

أكد الوزير أن مصر تلعب دورًا نشطًا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة «عدم اليقين الاقتصادي العالمي»، لافتًا إلى أن مصر تصدرت إفريقيا لثلاث سنوات متتالية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروع تطوير وتنمية «رأس الحكمة» إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة «الإمارات العربية المتحدة»، وأن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية فى نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي.

أوضح أهمية العمل على تشجيع الجهود المشتركة لتصميم إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانضباط المالي مع دعم النمو الشامل، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى آلية رسمية لضمان التبادل المنتظم للخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية، حيث يكون هناك «أنظمة إنذار مبكر» بالمخاطر الاقتصادية، وتحسين آليات التنسيق وأدوات التمويل فى الأزمات والطوارئ، ويمكن لتركيا والدول العربية تبادل الخبرات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم والدين، وتبادل الدروس المستفادة فى تطوير منظومة الدعم وتحسين الإدارة الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة فى كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات فى السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.

وقال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات فى خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة، كما أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا فى خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم فى قدرة وتنوع الاقتصاد المصرى.

أضاف الوزير، أن هناك تطورًا كبيرًا فى العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين لتصل لأكثر من ٨ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، موضحًا أن العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفى السياحة أيضًا.

طالب الوزير، بمنصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز نشاط القطاع الخاص فى اقتصاداتهم، موضحًا أهمية التعاون بين تركيا والبلدان العربية فى مبادرات تمويل مشاريع التنمية المستدامة، ومناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة بناء منصة إقليمية لإدارة الديون، ويمكن لتركيا والدول العربية التعامل مع نقاط الضعف خاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالمنطقة.