أعلنت دولة الكويت عن عودة ناجحة إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي موزعة على ثلاث شرائح في أول عودة للأسواق منذ عام 2017، وقد شهد الطرح إقبالًا هائلًا من المستثمرين ليُسعّر عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي في الأسواق الناشئة.

الإصدار مكون من شريحة بمبلغ 3.25 مليار دولار بأجل 3 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ 3.0 مليار دولار بأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ 5.0 مليار دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية، وهذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ.

الاكتتاب فاق المعروض بـ 2.5 مرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار.

أكثر من 66% من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في 26% من الولايات المتحدة، 30%من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا.

وبهـذه المناسبة صرح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم قائلاً: 'إن هذا الإصدار التاريخي يُجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية، وسياساتها الحكيمة، واحتياطياتها الراسخة، وان حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمُصدر سيادي متميز. هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035.'