أسيوط- محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن تحرير 630 محضر تمويني، وضبط تصرف في كمية تزيد عن 92 ألف لتر سولار وبنزين 80، خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار 4 أيام.

جرى تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك التموين، الوحدات المحلية، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع، أو فرض زيادات غير مبررة على الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إداراتها الخارجية بالمراكز والأحياء، في إطار تشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية والأسواق وضبط التلاعب في الأسعار.

وأسفرت الحملات على مدار 4 أيام عن تحرير 630 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق، منها 133 محضر في مجال الأسواق. تم ضبط مخزن بمركز الفتح يحتوي على 13 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، وضبط إحدى محطات الوقود بمركز أبوتيج لتصرفها في كمية 8500 لتر سولار و6000 لتر بنزين 80. كما تم ضبط 600 باكو شاي مغشوش ومخلوط بنشارة خشب بمركز منفلوط، و75 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

كما جرى ضبط كميات من السلع الغذائية داخل مخزن غير مرخص، وضبط محطة وقود بمركز أبنوب قامت بتجميع 77505 لتر سولار بدون وجه حق. بالإضافة إلى ضبط 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط تاجر تمويني تصرف في 1202 كيلو سكر. تم تحرير 4 محاضر غش تجاري لسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 687 زجاجة زيت و11 شيكارة دقيق بلدي مدعم، ومحضر عدم انتظام سجل 21 بترول، و17 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد، و9 محاضر لمشروع جمعيتي، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص، و62 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و19 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال المخابز البلدية، تحرر 497 محضرًا تنوع بين نقص وزن، ومواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.