انطلقت، اليوم، أعمال التصويت للمصريين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تُجرى في 14 محافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وإقبال تدريجي من الناخبين على مختلف اللجان.

وفي التوقيت ذاته، أعلن مجلس الشباب المصري عن بدء عمل فرق الرصد والمتابعة الميدانية المنتشرة على مستوى المحافظات التي تشهد العملية الانتخابية، في إطار الدور المنوط بالمجتمع المدني لدعم قيم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة السياسية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن عملية المتابعة تتم من خلال شبكة ضخمة تضم نحو عشرة آلاف راصد ومتابع ميداني من الشباب المدربين والمؤهلين، يعملون إلى جانب فرق الباحثين والرصد الإلكتروني، وغرف العمليات المركزية والفرعية التي تم تجهيزها منذ اللحظة الأولى لانطلاق التصويت.

ويُعد هذا الانتشار الميداني الواسع من أكبر عمليات الرصد المدني التي تشهدها الانتخابات المصرية، في تأكيد على الدور الوطني للمجتمع المدني في تعزيز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بأن تجربة الرصد والمتابعة التي ينفذها المجلس منذ عام 2018 أصبحت نموذجًا متطورًا لتجارب المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أن التقارير التي يصدرها المجلس عقب كل استحقاق انتخابي تحولت إلى مرجع وطني يُسهم في تطوير المنظومة الانتخابية ويُعزّز من نزاهتها.

وأضاف ممدوح، أن هذه الجهود تُنفّذ بالكامل في إطار تجربة تطوعية يقودها شباب مصري مؤمن بأهمية الرقابة المجتمعية ودورها في دعم المسار الإصلاحي الذي تشهده الدولة المصرية، مؤكدًا أن المجلس يسعى من خلال عمله إلى دمج الشباب في العملية الديمقراطية باعتبارهم طرفًا أصيلًا في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن غرف العمليات المركزية والفرعية التابعة للمجلس في المحافظات الأربع عشرة، إلى جانب المقر الرئيسي في القاهرة، ستستقبل خلال فترة الانتخابات وفودًا من بعثات دبلوماسية وممثلين عن منظمات دولية من عدة دول، جاءت للاطلاع على تجربة المجتمع المدني المصري في مجال الرصد والمتابعة وتبادل الخبرات حول الممارسات الفضلى في دعم المسار الديمقراطي.

واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد أن مشاركة مجلس الشباب المصري في هذا الاستحقاق الوطني تأتي انطلاقًا من مسؤوليته الحقوقية والمجتمعية، ومن إيمانه بأهمية دور الشباب في صون إرادة الناخب المصري، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرة المجتمع المدني على أن يكون شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل ديمقراطي قائم على النزاهة والمساءلة والشفافية.