أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صيام يومين من رمضان الماضي كانت قد أفطرتهما بسبب الحمل، وهل عليها كفارة أم صيام، وأيهما أفضل.

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الذين رُخِّص لهم في الفطر على الدوام هم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان لا يقدران على الصيام، وكذلك المريض مرضًا مزمنًا بشهادة الطبيب، وهؤلاء يُخرجون عن كل يوم إطعام مسكين ولا صيام عليهم بعد ذلك.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الحامل والمرضع لا يلتحقان بهؤلاء، بل يُلحقان بالمريض مرضًا يُرجى شفاؤه، لأن الحمل والرضاعة حالتان مؤقتتان، فإذا وضعت المرأة حملها وانتهت من الرضاعة وعادت قادرة على الصيام، فإن الواجب عليها هو قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا تُخرج كفارة، لأنها ما زالت من أهل الصيام.

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن المرأة تحسب عدد الأيام التي أفطرتها وتقضيها بعد ذلك متى استطاعت، لافتًا إلى خلاف العلماء في حال مرور رمضان آخر قبل القضاء، فمنهم من قال تصوم وتُخرج كفارة مع الصيام، ومنهم من قال يكفيها القضاء فقط، مؤكدًا أن الأصل هو الصيام، فإن استطاعت القضاء فقط أجزأها ذلك لقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تساءلت: «لو صمت الأيام اللي عليّ في شهر رجب، هل هذا جائز أم لا؟»، موضحًا أن الصيام في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى صيام فرض وصيام سُنّة، فصيام الفرض كصيام شهر رمضان، وصيام السُّنّة مثل صيام الستة من شوال وصيام يومي الاثنين والخميس وغيرها من النوافل المعروفة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات سابقة، أن من أفطر في شهر رمضان لعذر شرعي كالمريض أو من عليه مشقة زائدة أو المسافر، فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام بعد ذلك، مؤكدًا أن القضاء واجب ثابت في ذمة الإنسان.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن قضاء أيام رمضان لا يرتبط بوقت معين، إذ يجوز أداؤه في أي شهر من شهور السنة، سواء في شوال أو رجب أو شعبان أو غيرها، ولا حرج في ذلك شرعًا، لأن الشريعة لم تُحدد زمنًا مخصوصًا لقضاء الصيام، وإنما أوجبت القضاء دون تقييده بموعد محدد.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أن صيام قضاء رمضان في شهر رجب جائز شرعًا ولا إشكال فيه. 

ودعا أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إلى الحرص على قضاء ما على الإنسان من أيام قبل دخول شهر رمضان القادم، حتى يستقبله وهو قد أنهى ما عليه من واجبات، مشددًا على أهمية المبادرة بالقضاء متى تيسر ذلك، وخلاصة الأمر أن صيام القضاء في شهر رجب جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

وكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.

وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.

وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.

وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.

وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في 'المبسوط' (3/ 77، ط. دار المعرفة).