أوضحت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية التصرف في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن هناك العديد من التوجيهات الشرعية التي يجب أن تلتزم بها المرأة في مثل هذه الحالات.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: 'إذا حدث للمرأة عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج، مثل الحيض، يمكنها إتمام معظم المناسك باستثناء الطواف، وقد ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن المرأة في حال حيضها تقضي جميع المناسك ما عدا الطواف. 

وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها عندما حاضت أثناء أداء الحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء جميع المناسك ما عدا الطواف، ذلك لأن الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر'.

وأضافت: 'الحيض نفسه ليس مانعًا من أداء مناسك الحج، لكن لا يجوز للمرأة في حال الحيض الطواف حول الكعبة لأنه يشترط فيه الطهارة. لذلك يجب عليها الانتظار حتى ينتهي العذر، ثم تغتسل وتطهر وتذهب للطواف، وإذا كان السفر والرحلات لا يمكن تأجيلها، فيجوز في هذه الحالة أن تتخذ المرأة تدابير وقائية، مثل الاغتسال والتحفظ جيدًا لتجنب تلويث المسجد، ثم تذهب للطواف دون أي حرج في ذلك، وفقًا لما قاله الشافعية'.

وتابعت: 'أما بالنسبة لبعض النساء اللاتي يتناولن أدوية لتأخير العذر الشهري أثناء أداء مناسك الحج، فهذا جائز ولكن بشروط. يجب أن يكون تناول هذه الأدوية تحت إشراف طبيب مختص، وألا يتسبب في أي ضرر صحي، سواء على المدى القصير أو الطويل.

الحيض هو أمر طبيعي قد قدره الله سبحانه وتعالى، والرخص التي منحها لنا في هذه الفترة يجب أن تكون وفقًا لما يرضي الله ولا يتسبب في أي ضرر للمرأة'.

وأشارت إلى أنه 'من المهم أن تكون المرأة حريصة في تناول الأدوية التي تؤثر في الدورة الشهرية، وأن لا تستخدم أي دواء دون استشارة طبية متخصصة، حفاظًا على صحتها وسلامتها'.

وتابعت: 'إذا اتبعت المرأة هذه الشروط والتوجيهات الشرعية، فإنها يمكنها إتمام مناسك الحج بشكل صحيح وآمن، دون أن تؤثر عليها أي عقبات صحية أو شرعية'.