أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحد أهم أولويات وزارة المالية والمصلحة هو «تقديم الدعم الكامل للمستثمرين»، تقديرًا لدورهم المهم في الاقتصاد.

وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها تشمل زيادة فعالية «وحدة دعم المستثمرين» التي تتولى الرد على الاستفسارات حول التشريعات الضريبية وتطبيقاتها، بالتنسيق مع القطاعات المختصة لحل أي معوقات تنفيذية، وذلك بهدف بناء علاقة ثقة جديدة مع الممولين والمستثمرين.

وأشارت «عبد العال»، إلى عدة إجراءات تُنفذ حاليًا لتحقيق هذا الهدف، منها التحول إلى «نظام مميكن» لاستقبال الشكاوى والرد عليها، إصدار الآراء القانونية والتنفيذية، فضلًا عن نشر الأدلة الإرشادية وتحديثها على الموقع الرسمي للمصلحة، وتمكين المستثمرين من الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة، كما تم تعزيز وحدة دعم المستثمرين بالعناصر الفنية والإدارية اللازمة من العاملين في المصلحة لضمان جودة الخدمات المقدمة.

كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن الوحدة تسعى للتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني والجهات الضريبية، لبحث المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي، وحل الشكاوى المقدمة سواء عبر البريد الإلكتروني للوحدة [email protected] أو من خلال «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الإدارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية للتعامل مع الشكاوى بسرعة، وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين والجهات المعنية لتحسين الإجراءات الضريبية.

وأوضحت أن الأولوية في الاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين ستمنح للممولين الملتزمين ضريبيًا، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وجعله السمة الأساسية في التعامل مع الممولين، بما يسهم في توطيد الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.