أفادت وسائل إعلام سورية ببدء أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب.

وفي وقت لاحق ؛ كشفت القاهرة الإخبارية عن أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أعلنت عن انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين، على أن تكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.

قال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي: 'تبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بانتهاكات أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من مارس 2025، وستكون الجلسات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية'.

وأضاف أنها لحظات فارقة في تاريخ البلاد، تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعًا للمجرمين، وتراعي حقوق المتهمين، وتشكل ضمانًا للمحاكمات العادلة.

ولفت القاضي العنزي إلى أن جهدًا عظيمًا بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل.

واعتبر رئيس لجنة التحقيق 'أنه أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلًا على الأرض، لنثبت للسوريين أولًا ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون، إنها سوريا الجديدة'، وفق تعبيره.

وأحداث الساحل السوري في 2025 كانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة والأعمال الطائفية الدامية التي اندلعت في محافظات الساحل السوري، خصوصًا اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، في الفترة من 6 إلى 10 مارس، وأسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان.

وكانت لجنة التحقيق الوطنية أعلنت تحديد هوية 298 متورطًا في العنف، وأوصت بملاحقة المتورطين قانونيًا، في وقت وصف تقرير أممي الانتهاكات التي جرت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وشملت عمليات تعذيب وإذلال تعرض لها المدنيون.