أوضحت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إنفوجراف توضيحي، الضوابط المنظمة لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات داخل مجلس النواب، وآليات الإخطار والتمثيل، إلى جانب القواعد الخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة وأولويات الحديث تحت قبة البرلمان ولجانه.

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات

أكدت الوزارة أنه يحق لكل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر داخل مجلس النواب، وكذلك لكل ائتلاف برلماني، تشكيل هيئة برلمانية خاصة به داخل المجلس، بما يضمن تمثيلًا منظمًا ومؤسسيًا للقوى السياسية المختلفة.

وأوضحت أن الحزب أو الائتلاف يلتزم بإخطار رئيس مجلس النواب كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا للهيئة البرلمانية، بالإضافة إلى إخطار المجلس بأسماء جميع الأعضاء المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف من نواب البرلمان.

آلية الإخطار وتحديث البيانات داخل المجلس

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأحزاب والائتلافات بإخطار رئيس مجلس النواب كتابةً بأي تغيير يطرأ على بيانات الهيئة البرلمانية أو أعضائها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث التغيير، بما يضمن دقة التمثيل النيابي وانتظام العمل البرلماني.

اختصاصات ممثل الهيئة البرلمانية وأولوية الكلمة

وأشارت الوزارة إلى أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عنها في جميع الأمور المتعلقة بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها البرلماني، كما يتمتع بأولوية الحديث داخل الجلسات العامة ولجان المجلس، مقارنة بباقي النواب المنتمين إلى الهيئة ذاتها، بما يعزز من وضوح المواقف السياسية داخل البرلمان.

تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة وأحقيتها في الحديث

وفيما يخص الهيئات البرلمانية للمعارضة، أوضحت الوزارة أنه يجوز لممثليها اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأي المعارضة ووجهة نظرها، سواء طوال دور الانعقاد البرلماني، أو في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه.

وأكدت أنه لا يجوز لأي نائب الحديث نيابة عن الهيئات البرلمانية للمعارضة إلا بعد إخطار رئيس مجلس النواب كتابةً باسم الممثل المختار، وذلك بموافقة جميع ممثلي الهيئات المعارضة.

أولوية المعارضة في المناقشات ذات الطابع القومي

وأضافت الوزارة أنه في حال اختيار ممثل للهيئات البرلمانية المعارضة، تكون له الأولوية في الكلام داخل المجلس ولجانه على باقي النواب المنتمين إلى تلك الهيئات، كما يُؤذن لممثلي المعارضة بالحديث في عدد من الحالات، من بينها طلب الكلمة عند مناقشة المبدأ، أو خلال المناقشات العامة المتعلقة بالبيانات والبرامج المرتبطة بالسياسة العامة للدولة.

كما تشمل هذه الحالات مناقشة الخطة العامة، والموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة، بما يكفل دورًا فاعلًا للمعارضة في العملية التشريعية والرقابية.