تقدم النائب محمود عصام بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة عمولات الذهب غير القانونية، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت عن شكاوى المواطنين من بعض تجار الذهب الذين يفرضون عمولات تتراوح بين ٢٪ و٥٪ عند بيع المشغولات الذهبية، دون أي سند قانوني وبدون إصدار فواتير واضحة.

وأوضح النائب أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك وتهديدًا لشفافية السوق، كما تسهم في زيادة الفجوة بين التاجر والمواطن.

وشدد على ضرورة إصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفًا لأي رسوم يتم فرضها، مع إلزام جميع المحال بإصدار فواتير إلكترونية مفصلة، وتفعيل الرقابة المفاجئة على محلات الذهب، إلى جانب إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.