يشهد سوق الذهب المصري خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب الواضح في الأسعار، متأثرًا بالتقلبات العالمية في قيمة الدولار الأمريكي وتغير التوقعات بشأن قرارات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومع ارتفاع الدولار وتراجع التوقعات بخفض الفائدة، تراجعت جاذبية الذهب كملاذ استثماري، ما أدى إلى تحركات غير مستقرة في السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أظهرت البيانات الأخيرة تغيرًا في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في الأسواق المحلية، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين والمواطنين، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6069 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5310 جنيهات للجرام

عيار 18: 4551 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 42480 جنيهًا

وتعكس هذه الأسعار حالة من التذبذب نتيجة ارتباط السوق المحلي بحركة المعدن النفيس عالميًا، والذي يتأثر بدوره بتغيرات السياسة النقدية الأمريكية والعوامل الاقتصادية الدولية.

تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الذهب

تراجع الذهب عالميًا تحت ضغط تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، التي أشار فيها إلى احتمال توقف دورة التيسير النقدي، وهو ما خفّض توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وانخفضت احتمالات خفض الفائدة إلى نحو 69% بعدما كانت تتجاوز 90% قبل هذه التصريحات، ما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى مستويات مرتفعة هي الأعلى في ثلاثة أشهر، الأمر الذي انعكس سلبًا على أسعار الذهب عالميًا.

العلاقة العكسية بين الذهب والدولار

من المعروف أن العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى انخفاض الطلب على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، ومع بقاء الفائدة مرتفعة، يفضل المستثمرون الأصول ذات العائد، ما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر كاستثمار آمن وبالتالي، فإن ارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغط السلبي على الأسعار.

مشتريات البنوك المركزية تدعم السوق

ورغم التحديات التي يواجهها الذهب، كشفت تقارير اقتصادية أن البنوك المركزية حول العالم واصلت تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس خلال عام 2025، حيث بلغت مشترياتها في شهر سبتمبر نحو 39 طنًا، بزيادة بلغت 79% مقارنة بالشهر السابق، وهي أعلى نسبة شراء شهرية منذ بداية العام، كما وصل إجمالي مشتريات البنوك المركزية منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر إلى نحو 200 طن، ما يعكس استمرار الثقة في الذهب كأصل استراتيجي لحماية الاحتياطات النقدية.

يبقى الذهب في موقف معقد بين ضغوط السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار من جهة، واستمرار الطلب من البنوك المركزية كمخزن للقيمة من جهة أخرى، ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، سيظل الذهب تحت أعين المستثمرين الذين يترقبون توجهاته القادمة بين الصعود والهبوط.