في إطار الحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وسعيًا لتقديم خدماتدفع آمنة وفعالة للمتعاملين داخل جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديدشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع (مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع) الالتزام بها، وذلك اتساقًامع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، حيث تم تحديد واجبات ومسئوليات كلٍ منهم، بالإضافة إلى تحديد الأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة، بما يؤدي إلى الحفاظ على استقرارها، كما شملتالتعليمات ضوابطتشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، وكذا اللجان المنبثقة عنه.

وتضمنت التعليمات أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال بتلك المؤسسات بما يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية ممثلةفي إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر، والحث على تزويد تلك الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة بما يُمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

وفي السياق ذاته، تم إصدار تعليمات تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيينفي مؤسسات الدفع، والتي تضمنت الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرينالتنفيذيين لمؤسسات الدفع، مثلالخبرة، والكفاءة،والمصداقية، والنزاهة، وحسن السمعة،وتجنب تعارض المصالح، كما تضمنت إجراءات ترشيحهموالحصول على موافقة مسبقةمن البنك المركزي قبل تعيينهم، الأمر الذي يتعين الالتزام به خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارهاينتهي في يونيو 2026.