أكد السفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية المعين للشؤون الإفريقية على ما تمثله منطقة القرن الإفريقي من امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري بحكم ارتباطه بمحوري البحر الأحمر وحوض النيل.

جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية للمبعوث الفرنسي للسودان والقرن الإفريقي السفير بيرتراند كوشيري، حيث عقد الجانبان جولة مشاورات تناولت جوانب العلاقات بين البلدين اتصالا بالقارة الإفريقية عموماً والقرن الإفريقي خصوصاً، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن القضايا المتصلة بأمن البحر الأحمر وتقاطعاته مع الأوضاع في الصومال وإريتريا والسودان باعتبارها دول عربية وإفريقية مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وامتداداته إلى دول القرن الإفريقي الأوسع، فضلا عن قضايا أمن المياه والطاقة وتعزيز التحول الأخضر والتعاون الاقتصادي ومقاربة هذه الموضوعات مع تحقيق الأمن والاستقرار. 

وأكدت المباحثات التوافق المشترك بين البلدين حول أهمية تنسيق الجهود لتعزيز مؤسسات الدولة الصومالية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة من خلال تعزيز القدرات الأمنية وتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد ومعاونتها على إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إلى انتهاج مصر لمقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الإفريقي عبر تفعيل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ومنها الاستجابة لطلب الصومال بالمشاركة بقوات عسكرية وشرطية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للدعم والاستقرار إلى جانب تعزيز التعاون مع جيبوتي وإريتريا وكينيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الأخضر والري والمياه وتعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وكذا مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع دول وشعوب القرن الإفريقي بما يعزز الأمن والتنمية والبيئة والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد السفير كريم شريف على أن منع أي تهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وضمان استقراره يظل مسؤولية جماعية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له.

كما أعاد التاكيد على رفض أي تحركات أحادية تهدد استقرار البحر الأحمر أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وهو ما حدى بمصر إلى إطلاق مبادرة 'ستريم' كرؤية مصرية متكاملة للحفاظ على أمن الملاحة وتنمية الموارد الاقتصادية المشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر وكمبادرة مكملة للجهود الجارية لإطلاق مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر. 

واتفق الجانبان أيضا على ضرورة دعم وحدة الدولة السودانية ورفض أية كيانات موازية تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي مع التأكيد على محورية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني وعن باقي شعوب المنطقة في مرحلة ما بعد النزاعات. 

ويأتي انعقاد المشاورات بشأن القرن الإفريقي في إطار الزيارة التي يقوم بها المبعوث الفرنسي إلى مصر لتنسيق المواقف بين باريس والقاهرة في قضايا منطقة القرن الإفريقي وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ثنائيا وعبر آليات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة للمعاونة في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في ضوء ريادة مصر لهذا الملف وكذا استضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تأتي الزيارة استكمالا للتنسيق الثنائي القائم بين البلدين في الموضوعات الإفريقية ومتابعة نتائج جولة المشاورات السياسية الأخيرة بباريس التي عقدت في يونيو 2024 انبثاقا من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الفرنسية في شتى المجالات. ‏