واشنطن- يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستشار الألماني فريديريش ميرتس في البيت الأبيض الثلاثاء، ليكون بذلك أول مسؤول غربي يجتمع معه منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران.

وكان من المقرّر أن يركّز هذا اللقاء المخطّط له منذ فترة طويلة، على الرسوم الجمركية والحرب في أوكرانيا، بينما من المتوقع أن تخيّم عليه التوترات المتصاعدة بين الأوروبيين والرئيس الأميركي الذي يصعب التنبؤ بتصرّفاته.

كذلك، يأتي هذا اللقاء بعد زيارة أجراها ميرتس أواخر الشهر الماضي إلى بكين، في ظل سعي ألمانيا والصين إلى تعزيز علاقات تمتدّ على عقود طويلة في وجه التقلّبات التي أحدثتها سياسات ترامب التجارية.

وتقدّمت الصين، ثاني أكبر قوّة اقتصادية في العالم، على الولايات المتحدة العام الماضي لتصبح أكبر شريك تجاري لألمانيا.

وفي ظل اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، قال ميرتس الأحد إنّ بلاده ليست في وارد إعطاء 'دروس' بشأن شرعية هذه العملية.

وفي بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، قال إنّه مستعد لاتخاذ 'إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة' لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، في مواجهة الضربات الانتقامية التي تنفذها طهران على مواقع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

لكن برلين أكدت أن هذا فقط لضمان 'حماية' جنود الجيش الألماني في المنطقة.

وكان ميرتس التقى ترامب في حزيران/يونيو 2025، وأجريا اجتماعا جيدا، بينما تعتبر العلاقة بينهما ودية.

يبقى من المنتظر معرفة كيف سيرد ترامب على الإعلان غير المسبوق من قبل فرنسا وألمانيا عن 'مجموعة توجيهية رفيعة المستوى... لتعزيز تعاونهما في مجال الردع النووي'.

وحتى الآن، تعتمد برلين بشكل أساسي على الحماية العسكرية الأميركية عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي بيان مشترك مع باريس، حرصت على التوضيح أنّ 'هذا التعاون الفرنسي الألماني جاء ليكمل الردع النووي عبر الناتو ولن يحل محله ومحل اتفاقات المشاركة النووية لحلف شمال الأطلسي، والتي تساهم فيها ألمانيا وستواصل المساهمة فيها'.

- 'موقف أوروبي موحد' -

وعلى الصعيد التجاري، يعتزم المستشار الألماني إظهار 'موقف أوروبي' موحّد الثلاثاء.

وتسعى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، إلى الحصول على 'توضيحات' بشأن السياسة الحمائية الأميركية.

وكان البرلمان الأوروبي علّق الأسبوع الماضي دراسة الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بسبب الشكوك التي ظهرت إثر إبطال المحكمة العليا الأميركية للرسوم الجمركية التي أمر بها دونالد ترامب.

وكان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي جرى التفاوض عليه قبل إبطال الرسوم الجمركية من قبل المحكمة العليا، قد حدّد سقف الرسوم الجمركية عند 15% لمعظم المنتجات الأوروبية.

وبعد حكم المحكمة العليا الأميركية بأن ترامب تجاوز سلطته في فرض الرسوم الجمركية، عاد وفرض رسوما أخرى جديدة بنسبة 10%، ولكن بموجب قانون مختلف.

ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وقد تعهد ترامب برفعها إلى 15%.