أعلن مجلسي النواب والشيوخ، إدانتهما القاطعة للاعتداءات التي ارتكبتها إيران بحق دول الخليج العربي والأردن، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقال المجلسان في بيان لهما قبل قليل: في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها التحديات وتتسارع فيها الأحداث على نحو غير مسبوق، ينذر بانزلاقها إلى دوائر أوسع من التصعيد وعدم الاستقرار.

وأكد المجلسان أن هذه الاعتداءات لا يمكن النظر إليها بوصفها أحداثًا معزولة، بل هي تطور بالغ الخطورة يمس منظومة الأمن العربي برمتها، ويضع استقرار المنطقة أمام اختبار حقيقي. ومن ثم، فإن مصر تعلن تضامنها الكامل غير المشروط مع أشقائها، وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في مواجهة هذه الاعتداءات، انطلاقًا من روابط تاريخية راسخة، وشراكة استراتيجية ممتدة، ومصير مشترك لا يقبل التجزئة أو المساومة.

وشدد المجلسان على أن أمن دول الخليج العربي والأردن يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي مساس بسيادتهما أو استقرارهما هو مساس مباشر بمصالح مصر العليا، بما يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا يتسم بالوضوح والحزم، ويرفض أي محاولات لفرض واقع بالقوة أو تقويض استقرار الدول.

وفي هذا السياق، أكد المجلسان أن التحرك المصري لم يكن موقفًا إنشائيًا أو تضامنًا شكليًا، بل جاء تحركًا نشطًا ومباشرًا تقوده القيادة السياسية المصرية مع قادة دول الخليج والأردن، حاملًا رسائل حاسمة لا تحتمل التأويل، مفادها أن مصر تقف على خط واحد مع أشقائها، وأن أمنهم جزء لا يتجزأ من أمنها القومي. وتجسيدًا لهذا الالتزام، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية إلى وزارة الخارجية للوقوف جنبًا إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة في خضم هذه الظروف الأمنية الدقيقة، بما يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة اللحظة، وإعلاءً لروح الأخوة الصادقة والتضامن الحقيقي بين مصر وأشقائها.

واستكمل: لعل التحركات المصرية تدحض بشكل قاطع ما تروج له قوى الشر عبر بعض الحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات مغرضة تستهدف النيل من هذه العلاقات التاريخية. ويؤكد المجلسان في هذا الصدد ضرورة التصدي الحاسم لهذه المحاولات الممنهجة التي تسعى إلى بث الفرقة وزعزعة الثقة، من خلال كشف زيفها وتفنيد ما تروّجه من أكاذيب ومغالطات.

وحذر المجلسان من التداعيات الاقتصادية الخطيرة المترتبة على استهداف منطقة الخليج العربي وممراتها الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، فضلًا عن انعكاساته الحادة على أسعار الطاقة وسلاسل إمداد الغذاء، بما يفرض أعباءً جسيمة على اقتصادات المنطقة بأكملها. كما أكدا أن استمرار هذا التصعيد يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الشعوب العربية.

وانطلاقًا من إدراك مصر لخطورة المرحلة، دعا المجلسان إلى ضرورة بلورة ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي العربي، وتترجمه إلى آليات تنفيذية فعالة قادرة على حماية سيادة الدول وصون مقدراتها، بما يقطع الطريق على أي محاولات للهيمنة أو الانفراد بإدارة شؤون المنطقة بمنطق الغلبة والقوة.

وفي الوقت ذاته، جدد المجلسان التأكيد على أن مصر، رغم وضوح موقفها وصلابته، تظل متمسكة بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية باعتباره السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد والانزلاق إلى مواجهات مفتوحة لن تكون لها إلا عواقب كارثية على شعوبها واستقرارها. فالحلول العسكرية، مهما بدت حاسمة في ظاهرها، فإنها تفضي إلى دوامات ممتدة من العنف وإراقة الدماء، بينما يظل الحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وأكد مجلسا النواب والشيوخ أن مصر ستظل، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، في طليعة الدول المدافعة عن استقرار المنطقة وصون سيادة أشقائها، وأنها لن تسمح بأن يُفرض على العالم العربي واقع يُدار بالقوة أو يُرسم خارج إرادة شعوبه، وأنها ماضية بثبات في أداء دورها التاريخي كركيزة للأمن العربي وركنٍ أصيلٍ في معادلة الاستقرار الإقليمي.