أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى انخفاض مستويات الدين الحكومي المجمع، ومتانة صافي الأصول الخارجية، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

أشارت الوكالة إلى أن الجدارة الائتمانية للدولة تستمد قوة رئيسية من ضخامة صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والتي تُقدّر بنحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2026، رغم وجود عوامل ضاغطة تتمثل في تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاعتماد الكبير على الإيرادات الهيدروكربونية.

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة قدرة إيرادات صادرات النفط على الصمود في ظل الحرب الدائرة مع إيران، مدعومة بوفرة الاحتياطيات المالية والخارجية التي توفر حصانة قوية للاقتصاد.

تتوقع فيتش أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 0.5% خلال عام 2026، وذلك بالتزامن مع تقديرات بانكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1.5% وتراجع اقتصاد إمارة دبي بنحو 5%.

ترجّح الوكالة استمرار بقاء الناتج الحقيقي لإمارة دبي خلال عام 2027 دون مستوياته المسجلة في عام 2025، متأثراً بحالة الاضطراب التي تشهدها قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع، إلى جانب بطء وتيرة تعافي النشاط السياحي وتدفقات الوافدين.