استقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون بعد أن حاول الرئيس يون سوك يول تنفيذ الأحكام العرفية، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال كيم في رسالة نصية أرسلها إلى الصحفيين: 'جميع الجنود الذين أدوا مهامهم المتعلقة بالأحكام العرفية الطارئة كانوا بناءً على أمر مني، وجميع المسؤوليات تقع عليّ.'

وفي نفس الرسالة، عبّر كيم عن أسفه 'لإثارة القلق والارتباك لدى الشعب' بشأن الأحكام العرفية.

وأضاف كيم: 'تم رفع الأحكام العرفية والشعب بدأ في استعادة حياته اليومية، لكن الأوضاع السياسية والأمنية المحلية لا تزال غير مستقرة.' وتعهد بأن الوزارة ستتعامل مع هذه الوضعية 'بشدة' و'ستدير القضايا العالقة بشكل مستقر.'

منذ إعلان الأحكام العرفية في إعلان مفاجئ ليلة الثلاثاء، لم يتحدث الرئيس يون علنًا. وعندما تراجع عن جهوده في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، كرّر انتقاده للحزب المعارض، قائلًا إنهم يعرقلون تحركات حكومته في بيان صدر عنه.

وفي السياق ذاته، شهدت كوريا الجنوبية، تصاعدًا حادًا في الأوضاع السياسية عقب إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في خطوة فاجأت العديد من الأوساط السياسية والشعبية، وقرار الرئيس، الذي جاء في وقت حساس، أثار موجة من الانتقادات من مختلف الأطراف السياسية في البلاد، سواء من الحكومة أو من المعارضة.

وفي البداية، أعلن الرئيس يون أن الأحكام العرفية تأتي في إطار مواجهة ما وصفه بـ 'القوى المعادية للدولة' التي تحاول تعطيل النظام الدستوري وتدمير النظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية. وفي أعقاب الإعلان، اندلعت مظاهرات ومواقف احتجاجية أمام البرلمان، حيث واجه العديد من النواب، بما في ذلك النائب أهن غوي-رييونغ، القوات المسلحة، مما أدى إلى تزايد التوترات في الشارع الكوري الجنوبي.

من جهة أخرى، ووسط تصاعد الاعتراضات المحلية والدولية على القرار، أعلن الرئيس يون في وقت لاحق عن إلغاء القرار بعد تصويت بالإجماع من الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية التي رفضت فرض الأحكام العرفية. خطوة الرئيس يون هذه، التي تلتها إجراءات سريعة من قبل الحكومة لسحب القرار، جاءت في وقت حساس، حيث كانت العديد من القوى السياسية قد اعتبرت القرار بمثابة تجاوز للسلطة.