استعدادات مكثفة من جانب الحكومة ورفع أقصى درجات التأهب لكل أجهزتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وتسيير كل الأمور أمام المواطنين، فضلا عن تفعيل غرف العمليات المركزية بكل المحافظات لمواجهة وحل أي مشكلات وأزمات قد تطرأ بشكل سريع.

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أوامره - بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط - برفع حالة الطوارئ من جانب جميع الأجهزة والجهات المعنية في إجازة عيد الفطر، مع ضرورة متابعة فرق الطوارئ، والتنسيق مع مركز الأزمات التابع لمجلس الوزراء بشأن حدوث أي حالة طوارئ، وتفعيل غرف الأزمات والطوارئ بالمحافظات، والعمل على مدار الـ 24 ساعة للتدخل السريع لحل أي مشكلة أو أزمة قد تحدث أثناء إجازة عيد الفطر، بجانب التواصل المستمر مع غرفة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ورئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.

كما تم التوجيه بأهمية استمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، من خلال تكثيف الحملات المرورية من جانب مختلف المسؤولين التنفيذيين والتعامل مع هذه المخالفات بحزم وحسم، فضلا عن متابعة الأسواق من خلال فرق المتابعة والرقابة على مختلف الأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بانتظام العمل بكل قطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الفطر، كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وانتظام كافة الأنشطة التموينية.

وستعمل المجمعات الاستهلاكية بكامل طاقتها طوال أيام إجازة العيد، كما أن غرفة العمليات المركزية ستتابع لحظيا عمل المجمعات وتوافر كل السلع واللحوم والدواجن بها، إضافة إلى استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لصرف واستعاضة سلع المنظومة التموينية وسلع المنحة الإضافية عن شهر أبريل لمنافذ الصرف خلال إجازة العيد، كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية بكل مديريات المحافظات، بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضا، مع رفع تقارير يومية لغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالاستعداد لإجازة عيد الفطر بتنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للنشء والشباب والرياضيين.

وستكون المنشآت الشبابية والرياضية مفتوحة أمام جميع المواطنين للاستمتاع بالفعاليات المختلفة، وسط متابعة مستمرة من الوزارة لضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات مجتمعية متكاملة.

فيما وضعت وزارة الأوقاف خطة شاملة لتنظيم صلاة عيد الفطر من خلال توفير 6240 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فضلا عن المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد.

في حين أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك من داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

كما تم التوجيه باستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، واستعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وعن وزارة الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة مستشفيات المدن الساحلية، والتي من المتوقع أن يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك المستشفيات الواقعة على الطرق السريع.

وتم الاطمئنان على توافر مخزون كاف من أكياس الدم ومشتقاته، وكذلك الأمصال واللقاحات خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان والكلب، بالإضافة إلى مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، فضلا عن ربط المستشفيات، وهيئة الإسعاف، وجميع قطاعات الوزارة بغرفة الطوارئ والأزمات، بجانب إعداد تقارير دورية بأي مستجدات ورفعها لغرفة الطوارئ، كما سيتم متابعة تمركز سيارات الإسعاف في أماكن تجمعات المواطنين، بالمتنزهات والحدائق العامة، ومحطات القطار، والمساجد، مع تمركز العيادات المتنقلة في تلك الأماكن لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان في أماكن التجمعات.

أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقامت برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، ورفع جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، مع زيادة عدد الأطباء المناوبين في الأقسام الحرجة.