أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل 'لجنة متابعة تداول السكر' لتضم نخبة من كبار المسؤولين والممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الملف الحيوي، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على أسواق السكر وضمان استقرار أسعاره.

ويأتي على رأس اللجنة وزير التموين والتجارة الداخلية، ويضم التشكيل الجديد رئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إضافة إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه، لضمان التحكم الكامل في التدفقات التجارية لهذه السلعة الاستراتيجية.

كما تشمل عضوية اللجنة ممثلين عن وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارتي الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مما يعزز التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لضمان كفاءة الإدارة والرقابة على تداول السكر في السوق المحلي.

ومن أجل ضمان التنسيق الفعال بين الأطراف المعنية بسلسلة الإمداد، تمثل شركات إنتاج السكر وموزعو السكر ومستوردوه جزءًا أساسيًا من اللجنة.

وهذا التشكيل يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة لتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمستهلك، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قدرة الأسواق المحلية على مواجهة التقلبات السعرية.

كما تضم اللجنة عددً من ممثلي القطاع الخاص والعام، بما يشمل شركات الإنتاج الكبرى، الموزعين، والمستوردين، بهدف ضمان تحقيق التوازن في السوق وتفادي أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى تذبذب الأسعار .

ممثلو شركات إنتاج السكر

تضم اللجنة ممثلي الشركات الرائدة في إنتاج السكر بمصر، ويأتي على رأس هؤلاء:

المدير التنفيذي لجهاز 'مستقبل مصر للتنمية المستدامة'.

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

رئيس شركة الدلتا للسكر.

رئيس شركة الدقهلية للسكر.

رئيس شركة الفيوم للسكر.

رئيس شركة النوبارية للسكر.

رئيس شركة الشرقية للسكر.

رئيس شركة المتحدة للسكر (صافولا).

رئيس شركة الغناء للسكر.

رئيس شركة قبيل الفكر.

تلك الشركات تعتبر من أعمدة الإنتاج المحلي للسكر، وتمثل أكثر من 90% من إجمالي إنتاج السكر في السوق المصري، مما يجعل دورهم محوريًا في أي تحرك لضبط السوق.

وتشمل اللجنة أيضًا، ممثلي شركات استيراد السكر لضمان الرقابة على عمليات الاستيراد وضبط الأسعار في ظل التقلبات العالمية:

شركة اليان تريد.

شركة وكالكاس للسكر.

ويمثل هؤلاء الشركات دورًا مهمًا في استيراد السكر من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الوطني، خاصةً في أوقات الأزمات أو ضعف الإنتاج المحلي.

ممثلو موزعي السكر

أما عن موزعي السكر، فقد تم اختيار ممثلين عن كبرى الشركات المسؤولة عن توزيع السكر في السوق المحلي، لضمان وصول السلعة إلى جميع أنحاء البلاد بشكل عادل ومتوازن:

شركة المبروك للتجارة.

شركة البدر للتجارة.

الشركة المصرية الدولية للاستيراد والتصدير.

ممثل عن الشركة العامة لتجارة الجملة.

ممثل عن الشركة المصرية لتجارة الجملة.