أجاز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين تخصيص نسبة من أرباح مشاريعهم السنوية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونستعرض التفاصيل الكاملة وفقًا للمادة 15 من القانون بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تأكيده علي تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية. 

 ويتيح ذلك للمستثمرين المشاركة في مجالات متعددة تشمل:  

- حماية البيئة وتحسينها.  

- تقديم خدمات وبرامج للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.  

- دعم التعليم الفني وتمويل البحوث والدراسات التي تطور الإنتاج.  

- تعزيز التدريب والبحث العلمي.  

ويُسمح للمستثمر بإنفاق ما يصل إلى 10% من أرباحه السنوية الصافية على هذه الأنشطة، مع اعتبارها تكاليف واجبة الخصم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.  

كما يمكن للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية إنشاء قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في التنمية المجتمعية، مع إعلانها للرأي العام.  

ويحظر القانون استخدام أنشطة المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو أي نوع من التمييز. 

وتتولى اللائحة التنفيذية وضع القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية.